بدأت منذ قليل الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلسة إعادة إجراءات محاكمة 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث فض اعتصام النهضة"، واستمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
حيث التمس الدفاع براءة أحد المتهمين ودفع بانقطاع صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام لكونه كان تواجده عرضًا، ودفع بعدم جدية التحريات والدليل المستمد منها وكذا بطلان قرار أمر الإحالة باشتماله على نصوص القانون 10 لسنة 2014 والذي تم إلغاوْه ونسخه بموجب القانون 2 لسنة77 الذى صدر بقرار جمهوري برئاسة الرئيس أنور السادات، وأشار الدفاع إلى الدفع ببطلان التحقيقات لمخالفاتها نصوص المواد 206 و69 و70 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع الدفاع بعدم قيام النيابة العامة بتفريغ محتوى محضر الضبط، وأخيرًا دفع الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهم فى قفص زجاجي يمنعه التواصل مع محاميه ودفع بانتفاء أركان جريمتي الانضمام إلى جماعة وجريمة التجمهر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.
تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.