في مستهل برنامج تصعيدي قد يتطور إلى إضراب كامل عن العمل حال عدم الاستجابة لمطالبهم وبينها رفع الرواتب، بدأ آلاف المعلمين في محافظة حضرموت شرقي اليمن، الثلاثاء، رفع الشارات الحمراء، مطالبين الحكومة بزيادة رواتبهم بنسبة 100% في ظل غلاء المعيشة الناجم عن تدهور قيمة العملة المحلية.
ورفع الشارات الحمراء يعني وضع قطعة من القماش الأحمر على معصم اليد أو على جيب القميص، وهو أمر متعارف عليه في اليمن كمظهر من مظاهر الإعراب عن الاحتجاج والغضب.
وقال بيان صادر على لجنة "أنا المعلم" لمتابعة حقوق المعلمين في حضرموت (نقابية): "نظرا لانهيار العملة وغلاء المعيشة، وتجاهل مطالب وحقوق المعلمين الذين يكافحون وسط ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، نعلن اليوم نحن آلاف المعلمين البرنامج التصعيدي برفع الشارات الحمراء ولمدة 3 أيام".
ولاقى برنامج اللجنة التصعيدي استجابة واسعة لدى المعلمين، حسب ما أظهرت زيارات أجراها مراسل الأناضول إلى بعض المدراس في حضرموت.
وأوضحت اللجنة، في بيانها، أن المرحلة الثانية من التصعيد -حال عدم الاستجابة للمطالب، ستتمثل في بدء إضراب جزئي الأحد القادم، لمدة 3 أيام، على أن يعقبه الإضراب الكلي والمفتوح، الذي يمثل المرحلة الثالثة.
وحدد المعلمون 8 مطالب، أبرزها، اعتماد وصرف علاوة غلاء معيشة تتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية والغلاء الفاحش وفارق صرف العملة، بما لا يقل عن نسبة 100% من آخر مربوط في هيكل الأجور.
ودعا المعلمون إلى تطبيق الاستراتيجية العامة لهيكل الأجور والمرتبات بمراحلها المختلفة لمن لم يحصل عليها، وتسوية أوضاع جميع المعلمين وإعطائهم درجاتهم الوظيفية المستحقة وفقاً لقانون الخدمة، وزيادة رواتب المتعاقدين واستمراريتها.
وقال المعلم لطفي بامطرف، للأناضول: "ندشن اليوم البرنامج التصعيدي برفع الشارات الحمراء، بعد نفاذ صبرنا ومطالبتنا للجهات الرسمية للاستجابة لمطالبنا".
وأضاف: "راتبي 49 ألف ريال يمني (ما يعادل 81 دولارا) لم يعد يفي بأدنى المتطلبات الأساسية للعيش".
من جهته، قال المعلم محمد سعيد، للأناضول: "نتمنى أن تقدر الحكومة الوضع المعيشي الصعب الذي وصلنا إليه جراء تدهور العملة وارتفاع الأسعار".
وتابع: "حياتنا أصبحت لا تطاق أبدأ، الديون تراكمت، راتبي 38 ألف ريال يمني (63 دولارا تقريبا) ماذا سيفعل هذا الفتات في ظل فقدان العملة قيمتها بنسبة 200%؟".
ويأتي إعلان المعلمين البرنامج التصعيدي، في أعقاب توسع دائرة الاحتجاجات في اليمن، جراء الهبوط الحاد العملة المحلية (الريال)، وتجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد 600 ريال يمني، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير.
وكان الدولار الأمريكي مطلع العام 2015، يساوي 215 ريال يمنيا.
وطالت الاحتجاجات عدة أنحاء في اليمن، بينها العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات حضرموت وتعز وأبين والضالع ولحج، وتنوعت بين المظاهرات، وإغلاق الطرق والعصيان المدني.
وعلى ضوء الاحتجاجات، أقرّت الحكومة اليمنية في اجتماع بالعاصمة السعودية الرياض، في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي، زيادة مرتبات آلاف من موظفي القطاع العام بمن فيهم المتقاعدون، دون أن يحدد مقدار الزيادة، حسب ما ذكرت وكالة "سبأ" الحكومية للأنباء. ولم يتضح تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.
ومنذ قرابة تشهد اليمن حرباً بين قوات الجيش اليمني مدعومة من الحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
