تنفذ وزارة العمل الأردنية، غدا الإثنين، حملة تفتيشية مكثفة لضبط العمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل فى محافظات ومدن المملكة دون استثناء، وتشمل كافة القطاعات والنشاطات الاقتصادية وأماكن تواجد العمالة المعتاد سواء على مفترقات الطرق أو الميادين.
وأفاد محمد الخطيب الناطق الإعلامى باسم وزارة العمل الأردنية – فى تصريح له اليوم الأحد – بأن هذه الحملة تأتى فى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها الوزارة لضبط العمالة الوافدة المخالفة بشكل عام والتى يلحق وجودها العشوائى ضررا بسوق العمل المنظم وينتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين ويفاقم من مشكلة البطالة، لاسيما فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة وما ترتب عليها من موجات لجوء متكررة إلى الأردن.
وقال الخطيب، إن الوزارة شكلت 50 لجنة تفتيش مشتركة تتألف من مفتشى عمل بالإضافة إلى ضباط وأفراد مرتبات مديرية الإقامة والحدود فى مديرية الأمن العام وستعمل هذه اللجان بنظام الفترتين الصباحية والمسائية وستتابع العمال الوافدين فى أماكن عملهم على مدار 24 ساعة، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون فى تطبيق القانون بحق المخالفين ولن يكون هناك إلغاء لأى قرار تسفير بحق أى عامل مخالف بل وسيتحمل صاحب العمل نفقة تسفير هذا العامل المخالف.
وأشار الخطيب، إلى أن الحملة ستشمل كذلك العاملات فى المنازل المخالفات لأحكام القانون سواء الهاربات أو المتغيبات عن أماكن عملهن ويمتهن مهن أخرى أو يعملن فى المنازل دون تصاريح عمل حيث سيصار إلى تكثيف الحملات فى المناطق المتوقع وجودهن فيها.
وتشير أرقام وزارة العمل إلى أن مديرية التفتيش نفذت منذ بداية العام الجارى وحتى 31 مايو الماضى 34346 زيارة تفتيشية ضبطت خلالها 8993 عاملا مخالفا فيما تم تسفير 3495 عاملا منهم.