نفى المركز الاعلامي ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن توجه الحكومة لرفع الضرائب على دخول المواطنين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق زيادات على أي ضريبة خلال الفترة المقبلة سواء الضريبة المتعلقة بالدخل أو أي ضرائب أخرى تحت أي بند أو مسمى، وأن الوزارة لم تصدر أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُشيرةً إلى أن الضريبة لا تفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، مشددةً على أن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.
وفي ذات السياق، أشارت الوزارة إلى أن التعديلات الأخيرة التي صدرت منذ شهر يوليو الماضي بقانون الضريبة على الدخل تستهدف تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين، موضحة أن هذه الخصومات تتواكب مع جهود الدولة لتحسين دخول الأسر المصرية وتخفيف آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وذلك عبر نقل جزء من الوفورات المالية التي حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين في صورة دخل إضافي، مُشددةً على حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلًا لأنهم الأكثر تأثرًا، حيث أن التعديلات تحقق مبدأ الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى لمصلحة أصحاب الدخول الأقل، وأن هذه الحدود الجديدة ترسي مبدأ العدالة الضريبية.
وتابعت الوزارة بأنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ٧٢٠٠ إلى 8000 جنيه، وكذلك تم زيادة الخصم الضريبي للشريحة الأولى من الدخل إلى 85%، والثانية إلى 45%، والشريحة الأخيرة من أصحاب الدخول الأعلى إلى 7.5%.
كما نفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإلغاء تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمي للنظام الجديد في العام الدراسي الحالي والذي سيبدأ في22 سبتمبر الجاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمي، مُشيرةً إلى أن نظام الثانوية العامة التراكمي الجديد سيُطبق بدايةً من العام الدراسي 2018-2019، وفقًا لما أعلنته الوزارة مُسبقًا، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل بدء الموسم الدراسي الجديد.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام "الثانوية التراكمية" سيُطبق لأول مرة على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي (2018/2019)، والذي سيتم بمقتضاه خضوع الطلاب لـ4 امتحانات في كل سنة من السنوات الثلاث بالمرحلة الثانوية، بإجمالي 12 امتحان على مدار الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، مُشيرةً إلى أنه سيتم حساب نتيجة أكثر 4 امتحانات حصل فيها الطالب على تقييمات مُرتفعة، مراعاة لأنها ستكون السنة الأولى لتطبيق نظام التقييم الجديد.
وفي نفس السياق، أوضحت الوزارة أنها ستبدأ في توزيع 50 ألف جهاز كمبيوتر "تابلت" اعتبارًا من أكتوبر المقبل، في حين سيتم توزيع الـ 700 ألف تابلت المتبقية تباعاً على مدى الفصل الدراسي الأول، مُؤكدةً أن الدراسة لن تتأثر بخطة التوزيع المقررة.
كما نفى المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها بشكل يومي، ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (134) الصادر خلال الفترة من (21 حتى 28 أغسطس) إلا أنه لُوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية مما دفع المركز الإعلامي للتواصل مجدداً مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن حصص الأفراد من الخبز كما هي تماماً، موضحة في الوقت نفسه أن حصة المواطن من الخبز التي لا يقوم بصرفها يتم تحويلها على النظام أوتوماتيكياً لنقاط خبز، ولن يضيع حق أي مواطن في أي رغيف مستحق له، مشددةً على أن الوزارة ملتزمة بصرف فارق نقاط الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بشكل شهري.
وتابعت الوزارة بأن أي ادعاء يقوم به البعض فهي محاولات لإضاعة حقوق المواطنين وسوف يتم مواجهة ذلك بكافة الطرق، مشددةً على أن كل ما يتردد مجرد شائعات هدفها إثارة غضب المواطنين, موضحة أن المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز، كما ساهمت في تعريف المواطن المتبقي من رصيده من الخبز والنقاط حتى لا يتم التلاعب بهذا الرصيد.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.
كما نفي المركز ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوقف صرف فرق نقاط الخبز واستبدالها بالسلع التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف فرق نقاط الخبز واستبدالها بالسلع التموينية، موضحةً أن عملية صرف فرق نقاط الخبز تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد وتستمر من يوم واحد ليوم 20 من كل شهر، ويتم صرفها كما هي من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبدالين التموين، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من الدولة وهدم ما تقوم به من جهود حثيثة في إطار دعم مواطنيها المستحقين.
كما أكدت الوزارة على استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغاءها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة والتي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز حيث أنها أصبحت حق من حقوق المواطنين، موضحة أنه في حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على سلع مجانية " فارق نقاط الخبز " بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره.
وأضافت الوزارة أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهرياً.
ونفي المركز ما تدولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتفشي انتشار فيروس الكبد الوبائي"A"داخل قرى ومراكز محافظة بني سويف, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لانتشار وتفشي مرض الالتهاب الكبدي الوبائي"A"داخل قرى ومراكز محافظة بني سويف، مُؤكدةً أن جميع مستشفيات بني سويف لا يوجد بها حالات التهاب الكبد الوبائي "A" أكثر من المعدلات الطبيعية مثلها مثل أي محافظة، كما لا يوجد أية مؤشرات على الإطلاق لتفشي التهاب الكبد الوبائي بين أبناء محافظة بني سويف.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم رصد كافة الأمراض المعدية من خلال نظام مرتبط بوزارة الصحة ومديرياتها و منشآتها الصحية في كافة المحافظات، وبالتالي فور اكتشاف أي مرض معدٍ يتم الإبلاغ عنه، ثم متابعة الحالات المرضية، واتخاذ عينات من مياه الشرب والأغذية في مكان انتشار المرض المعدي.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى إطلاقها بشكل مستمر لقوافل طبية متنقلة بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية سواء "A" أو "B" أو "C"، موضحة أن أنشطة القوافل تشمل إجراء تحليل الأجسام المضادة للفيروسات الكبدية، مضيفةً أن الفحص يتم مجاني ويتم تحويل المريض إما لمراكز العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي بخطاب لصرف العلاج، هذا إلى جانب الدور التوعوي الذي تقوم به هذه القوافل لتوعية المواطنين بشأن أعراض الإصابة بالمرض وطرق الوقاية منه.
وفي سياق آخر, أعلنت الوزارة عن اعتزامها التخلص من انتشار «فيروس سي» بين المصريين عن طريق منظومة متكاملة للكشف عن الفيروس بين المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، مُوضحةً أنها ستقوم بعمل مسح شامل لأكثر من 45 مليون مواطن بمختلف المحافظات للكشف عن الفيروس، وتوفير العلاج بالمجان للمصابين المكتشفين مع إنهاء أي قوائم للانتظار، بالإضافة إلى توفير 5 مليارات و600 مليون جنيه لتوفير الكشف والعلاج للمرضى.
كما نفي المركز ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بانتشار مرض الملاريا بقرى مركز بسيون بالغربية, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم ظهور أي حالات مصابة بمرض الملاريا في الوقت الحالي سواء بمحافظة الغربية أو أي محافظة أخرى على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
كما أوضحت الوزارة أن فرق طبية متخصصة من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة قامت بزيارة مستشفيات محافظة الغربية، وتبين أنه لا يوجد بها أي حالات مصابة أو بها أعراض لأمراض وبائية سواء الملاريا أو غيرها، مشيرة إلى أنه تم الاطلاع أيضًا على الفحوص المعملية التي تم إجراؤها لهم، وتبين عدم وجود أي دلالات تشير إلى وجود أمراض معدية لديهم.
وفي ذات السياق، شددت الوزارة على اتخاذها عدة إجراءات للقضاء على الأمراض الوبائية كالملاريا والفلاريا خلال السنوات الماضية، والحفاظ على مصر خالية من تلك الأمراض،مشيرةً إلى إعلان مصر خالية من الفلاريا نهائيًا عام 2017 من قبل منظمة الصحة العالمية، أما بالنسبة للملاريا فأوضحت الوزارة أنه جاري تجهيز ملف إعلان مصر خالية من مرض الملاريا، وسيتم الإعلان عنه رسميًا بنهاية العام الجاري.
كما نفي المركز ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إجراء مترو الأنفاق استطلاعاً للرأي لتقييم مستوى الخدمات وأسعار التذاكر بالخطين الأول والثاني للمترو، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة على أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لم تقم بإجراء أي استطلاع للرأي في الوقت الحالي لمعرفة رأي الجمهور في مستوى الخدمات وأسعار التذاكر بالخطين الأول والثاني للمترو، موضحةً أن الاستطلاع المتداول حالياً، هو استطلاع قديم وموجود على موقع المترو منذ سنوات وقبل افتتاح المرحلة الأولى من الخط الثالث للمترو، وأيضاً قبل تحريك سعر تذكرة المترو بالخطوط الثلاثة في مايو الماضي، وشددت الوزارة في الوقت نفسه على أنه لا يوجد نية على الإطلاق لإجراء أي تعديل أو تحريك في سعر تذكرة مترو الأنفاق في الوقت الحالي.
وفي ذات السياق، أشارت الوزارة إلى أنها تواصل العمل على تنفيذ كافة مشروعات إنشاء وتطوير خطوط المترو، وذلك لتقديم كافة الخدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين بالخطوط الثلاثة للمترو، مؤكدةً أن حركة قطارات المترو منتظمة، وتعمل بصورة طبيعية، ولا توجد أية معوقات تؤثر على حركة التشغيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
