يعاني أهالي قرية العرابة المدفونة "أبيدوس" بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، من سوء الخدمة الصحية المقدمة من قبل مستشفى القرية، مطالبين المسئولين بالاهتمام والرعاية ووضعهم في الاعتبار، خاصة أن تلك القرية لها أهمية سياحية كبرى ويأتي إليها السياح من جميع أنحاء العالم لزيارة معبد أبيدوس الشهير.
يقول عبد الباسط حسن، أحد أبناء القرية إن قرية "أبيدوس" لها أهمية سياحية كبيرة وتنال شهرة عالمية بسبب تواجد معبد "أبيدوس" الأسري بها، وبعض المعابد الأثرية الأخرى، ولكنها تغرق في الإهمال الصحي الذي طال منها الكثير، فكيف لقرية نموذجية وسياحية كتلك يتم تحويل مستشفى تكاملي بها إلى وحدة طب أسرة، حيث كان يعج بالأطباء والعاملين والمرضى، ولكن الآن أصبح خرابة خاوية لا يأتي إليها إلا النساء لتطعيم الأطفال.
ويروي مصطفى إبراهيم أحد أبناء القرية أيضا ويعمل بالأزهر الشريف، أنه يوجد بالقرية مبنى جديد افتتح في عام 2008 بعهد الرئيس محمد حسنى مبارك، وكلف الدولة ملايين الجنيهات، ولكن للأسف لا تستفيد منه شريحة كبيرة بالقرية، فهو قاصر على طب الأسرة فقط، ويعمل صباحا فقط ولا يتواجد به الأطباء باستمرار، وباقي اليوم نرى الكلاب والقطط والحمير ترعى في حديقة المستشفى، بل يوجد أبواب وشبابيك لم تفتح منذ أن سلمها المقاول للعمل في عام 2008.
وأضاف سيف أحمد، أحد أبناء القرية أيضا، أن هذا المستشفى لا يوجد به أطباء إلا طبيب ممارس عام، قلما يأتي بالإضافة إلى طبيبة أسنان تأتي يومان لا غير بالأسبوع وكلاهما لساعات محدودة في الأيام التي يأتوا بها.
وأكد مروان محسن، أحد أبناء القرية أن القرية تعداد السكان بها كبير وأن القرى المجاورة لها والتابعة للمجلس المحلي القروي لها كبير، حيث هي القرية الأم، ويتبعها العديد من القرى، فوجود مستشفى تكاملي يساعد في إنقاذ أرواح كثير من الأطفال والكبار، وخاصة إذا تعرض طفل أو كبير لـ لدغ عقرب بالليل، أو أصيب بأزمة قلبية أو حادث فيجب على الفور نقله إلى مستشفى البلينا وقد يفارق الحياة بسبب بعد المسافة، ولكن لو كانت تلك المستشفى مفتوحة الأبواب ليلا كما كانت من قبل يمكن إنقاذ المرضى.
وأكد مسئول بوزارة الصحة أنه تم تحويل مستشفى عرابة أبيدوس التكاملي إلى وحدة طب أسرة تخدم أهالي القرية، وتم إنشاء مبنى جديد عام 2007 بدل من المبنى القديم، والذي تم استغلاله كمخزن إقليمي للعهد والتجهيزات الزائدة على التوزيع النمطى بوحدات الأسرة التابعة لإدارة البلينا، بناء على قرار محافظ الإقليم آنذاك ووزير الإدارة المحلية ووزير الصحة.