صرح وزير شئون مجلس الوزراء الكيني للتعليم،فريد ماتيانج،بأن الحكومة تجرى مناقشات مع الحكومة الصينية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع التعاون الصيني الكيني للتعليم المهني. والتى سيستفيد منها 135 مؤسسة بتكلفة 284 مليون دولار (8ر28مليار شلن).
وتشمل المرحة الثانية تجهيز الكليات والجامعات بالمعدات الصينية المتخصصة فضلا عن توفير أعضاء هيئة التدريس والمواد التعليمية الصينية في محاولة لتزويد الجامعات بمجموعة حلول تعليمية بما في ذلك تخطيط نظام التدريب المهني وحزمة البرمجيات والأجهزة، والتدريب النظري والتدريب العملي.
وتشمل حزمة حلول التعليم تخصصات التنمية الوطنية والصناعية مثل الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونيات والتحكم الآلي، وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد شهدت رفع مستوى التدريب التقني لعشر مؤسسات في مختلف مقاطعات البلاد بتكلفة قدرها 30 مليون دولار (3مليارات شلن).
تشمل هذه المؤسسات، الجامعة التقنية في كينيا، ومعهد شامبريري للتدريب المهني،ومعهد ماتيلي للتدريب المهني،ومعهد ريفت فالي للعلوم والتكنولوجيا وغيرها، وقد قام المشروع بإرسال 54 من أساتذة الجامعات الصينية إلى كينيا، وتدريب أكثر من 15ألف موظف محلي.
ويسعى المشروع إلى سد فجوة البطالة وتوسيع نطاق الفرص المتاحة في قطاع التوظيف للعمال، وقال ماتيانج" يتوقع برنامج التنمية رؤية 2030 أن كينيا ستصبح دولة صناعية جديدة متوسطة الدخل بحلول عام 2030. وهو هدف يتطلب الالتزام الشديد والاستثمار، وأحد العوامل الرئيسية اللازمة لدفع البلاد إلى تحقيق هذه الرؤية هو توفر الأيدي العاملة الماهرة".
وقد أبدى البنك الدولي مخاوفه بشأن نوعية الخريجين الذين يتخرجون من الجامعات والكليات في كينيا، ووفقا لتقرير صدر في سبتمبر 2015، لاحظ البنك الدولى أن نظام التعليم في البلاد فشل في إنتاج خريجين لديهم المعرفة والمهارات الضرورية لتحقيق رؤية2030، وقد جاء التقرير تحت عنوان " التعليم فى كينيا: الإنجازات والتحديات".
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات التي أنشئت حديثا أو تم تغيير علامتها التجارية التابعة لوزارة التربية والتعليم لا تعمل بصورة فعالة، مما يحد من فاعليتها وعملها اليومي، كما كشف التقرير كذلك أن عدم وجود بيانات، يمثل شكلة رئيسية أخرى تعوق القدرة على التخطيط الفعال والرصد والإدارة والمساءلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
