قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن منتدى تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين، يعكس الحرص على دعم هذه المبادرة وتحقيق الاستفادة والرخاء للجميع، في ظل عالم نأمل أن تسود بين دوله وشعوبه روح التكامل والعمل من أجل مصير مشترك أفضل للجميع.
وأضاف الوزير، خلال كلمته، اليوم الإثنين، في المنتدى الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إعمالا لقرارات مجلس وزراء النقل العرب، تحت عنوان "تحديد آثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين"، بمشاركة ممثلين من الصين والدول العربية وإيطاليا، أن الدول العربية والصين يربطهما علاقات تاريخية وثيقة قائمة على التعاون والاحترام والدعم المشترك تجددت في العصر الحديث بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين عام 1956 وتوجت بإنشاء منتدى التعاون الاقتصادي العربي الصيني عام 2004 وجاءات مبادرة الرئيس الصيني شي جينيينج التي أطلقها عام 2013 لإحياء الحزام والطريق لتمثل فرصة لتطوير هذه العلاقات، وهو ما انعكس في قيام الصين بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع 11 دولة عربية وإبرامها لاتفاقيات تعاون بشأن المشاركة في بناء "الحزام والطريق" مع تسع دول عربية.
وأشار "عرفات"، إلي أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين شهدت تطورات استراتيجية غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة ومنذ انعقاد القمة المصرية الصينية عام 2014 وحتى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي للصين في بداية هذا الشهر للمشاركة في أعمال المنتدى التعاون الاقتصادي والصيني الأفريقي "فوكاك" والتي شهدت أيضا ابرام عدد من اتفاقيات التعاون في عديد من المجالات، مشيرا إلي أنه علي الصعيد الاقتصادي تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين وكذلك حجم وتنوع الاستثمارات إلى جانب التعاون العلمي والتكنولوجي.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري في الربع الأول من العام الحالي بلغ 2,835 مليار جنيه، كما أن حجم التجارة الثنائية شهد نمو بنسبة 24% على أساس سنوي خلال السبعة أشهر الولى من العالم الجاري ليصل الى 7,5 مليار دولار أمريكي، وبلغت الصادرات الصينية لمصر 6,5 مليار دولار بيما بلغت الواردات الصينية من مصر مليار دولار أمريكي بما يمثل زيادة تبلغ 60% عن عام 2016، مشيرا إلي أن الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر شهدت ارتفاعاً يقدر بـ 106 ملايين دولار في النصف الأول من عام 2017 بزيادة تقدر بـ 75% عن نفس الفترة من العام السابق وبهذا احتلت المرتبة السادسة في قائمة الدول المستثمرة في مصر بعد ان كانت من المركز الـ 15 عام 2016، إضافة الى استثمارات الصين في منطقة التعاون الصيني - المصري.
وفيما يخص التعاون بين المؤسسات المالية الصينية مع البنوك المصرية عام 2017، قال إن هناك أبعاد جديدة من خلال الاتفاق لتبادل العملات المحلية مما يتيح تبادل المعاملات التجارية بين البلدين بعملتهما دون التقيد بالدولار خاصة بعد اعتماد صندوق الدولي "لليوان الصيني" كعملة رسمية للمبادلات التجارية الدولية، مؤكدا أن مصر اليوم تقف على أرض راسخة ولديها قدرة فاعلة على الانفتاح والتفاعل في شراكات في إطار مبادرة الحزام والطريق معتمدة في ذلك ليس فقط على ما لديها من موقع استراتيجي منحها مكانه وقدرة متميزة في ربط الشرق بالغرب، ولكن أيضا ما أنجزته خلال السنوات القليلة الماضية من ترسيخ لأركان الدولة المصرية وتحقيق الاستقرار وهزيمة للإرهاب وتفعيل وتعبئة قدرة مؤسسات الدولة المختلفة للمساهمة في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي الذي حقق حتى الآن نتائج أشاد بها العالم كله بمؤسساته الرسمية كالبنك الدولي وصندوق النقد ومؤسساته النوعية المتخصصة مما ساهم في رفع تصنيف مصر الأئتماني، وهي كلها مؤشرات تشجع على جذب الاستثمار في مصر والتجارة معها والسياحة اليها.
ولفت إلي المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة لتطوير البنية التحتية وخاصة في مجالات النقل ومنها مشروع إنشاء شبكة طرق كبرى وتطوير شبكة النقل البري والسككي وربطها بمناطق لوجيستية والموانئ البحرية، وذلك في إطار العمل الجاري لتطوير ورفع كفاءة المنظومة البحرية والموانئ المصرية ووضع الخطط التنفيذية لمخطط شامل للموانئ المصرية حتى عام 2030، بما يساهم في دعم الموقع الاستراتيجي لمصر وربطها بطريق الحرير البري والبحري ودعم دورها كمعبر هام للوصول للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
