قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي والسياسة النقدية وضعت مجموعة من الأدوات لكبح التضخم خلال الفترة الماضية بحكم أنه أهم أهداف السياسة النقدية في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن قرار تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم كان له دور كبير في ارتفاع معدلات التضخم بصورة قياسية وصلت لنحو 35.3% في فترات سابقة، وعلى مدار 7 أشهر قام المركزي برفع أسعار الفائدة نحو 6 أو 7% نتيجة لارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، ثم بدأ في التراجع ليسجل 14.2% في أخر الإحصائيات.
وأوضحت الدماطي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن رفع الاحتياطي الإلزامي إلي 14%، جاء لسحب السيولة ولتقليل من معدلات التضخم، للوصول بها لنحو 13%، مع نهاية 2018، وبالفعل تم تحقيقه في أول 4 أشهر من العام، فهذا يعتبر إنجازا في حد ذاته، وبالتالي كان الأمر يستتبعه تخفيض الفائدة، إلا أنه مؤخرا ارتفاع التضخم قليل بسبب الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
