استنكر الدكتور هشام فريد، المتحدث الرسمي لائتلاف ٣٢ اتحادًا للمصريين في الخارج، محاولات وزيرة الهجرة لتقديم قانونًا جديدًا للهجرة.
وناشد فريد، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع محاولات العبث بمقدرات المصريين في الخارج خاصة في ظل وجود قانون 111 لسنة 83 الذي يمكن تعديل بعض مواده فقط، لافتا إلى أن مسودة القانون الجديد المنتظر تقديمه هو نفس القانون الذي تقدم به الإخوان إبان فترة حكمهم، في محاوله منهم للسيطرة على مقدرات المصريين في الخارج والسيطرة عليهم ومن يخرج عن هذا النظام ليس له أي حقوق أو رعاية من قبل الدولة، وتم الاعتراض على هذا القانون. لافتا الى أنه تم الاعتراض عليه سابقا عندما تقدمت به مره اخرى الوزيرة السابقة للقوي العاملة والهجرة ناهد عشري ولم يتم تمريرة.
وتابعا، المتحدث الرسمي لائتلاف ٣٢ اتحادًا للمصريين في الخارج حليًا تطرح لنا نبيلة مكرم وزير الهجرة القانون مرة ثالثة في محاوله لفرض نفس القانون الإخواني على انه قانون جديد! على الرغم من وجود عوار دستوري بالقانون، مما يتعارض مع نص الدستور في حريه المواطن في التنقل والعيش والبحث عن رزقه وعلى الدولة أن تضمن وتوفر له هذا الحق.
كما يتعارض هذا القانون في بعض مواده مع قوانين الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية والتي وقعت عليها الحكومة المصرية.
وانتقد المتحدث الرسمي لأتلاف ٣٢ للمصريين في الخارج، بعض مواد القانون لما ستسهم به في ترسيخ وفتح أبواب الفساد لشركات التوظيف، لعدم وجود ضمان مالي حقيقي يحمى حقوق الراغبين في السفر، كذلك تغليظ العقوبة على المجني عليهم من المهاجرين الغير شرعيين بدلا من تغليظها على المهربين أنفسهم من يستغلون حاجه المهاجرين في البحث عن لقمه العيش والحياة الكريمة التي لم توفرها لهم الدولة داخل الوطن.
الى جانب إعطاء الوزير صلاحيات منفردة في إيقاف الشركات السماح لها بمزاوله النشاط، باﻹضافة إلى تصنيف المهاجر ملتزم أو غير ملتزم بواجباته تجاه الدولة، وإذا كان ينطبق عليه شروط الحصول على أي حق من حقوقه التي ينص عليها القانون.