كشف البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر تراجعت وفقا مؤشرات البنك على المستوى السنوى لتسجل 8.55% فى شهر سبتمبر 2018، مقابل 8.83%، فى شهر أغسطس 2018.
وهو ما فسره عدد من الخبراء الاقتصاديون، بأنه جاء نتيجة لتواصل جهود الحكومة لنحاج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنية السياسة النقدية الأخير، ووفقا لاتباع تعليمات صندوق النقد الدولي.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الشواديفي، إن قرار البنك المركزي بتثبت سعر الفائدة خلال الاجتماع السابق، بالرغم من ارتفاع أسعار العديد من السلع، ساهم بلا شك في تراجع معدلات التضخم خلال الشهر السابق، موضحا أن التراجع جاء نتيجة طبيعية لذلك.
وأضاف الخبير الاقتصادي، إلى أن الحملات التي اتبعاها العديد من المواطنين ساهمت في تراجع أسعار العديد من المنتجات والسلع داخل الأسواق، وهو الأمر الذي أدي بلا شك لتراجع الأسعار، للحد من خطورة تلك الحملات، ومن ثم تراجع معدلات التضخم.
من جانبها قالت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادي، إن سياسة الحكومة للحد من ارتفاع معدلات التضخم خلال المرحلة الماضية هو أحد أسباب التراجع، وذلك قبل المراجعة قبل الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي والتي تزور مصر خلال الشهر الجاري.
وأوضحت الدماطي، أن هذا الأمر كان له دور كبير في تراجع المعدلات، من أجل الإفراج عن الشريحة المقبلة في ديسمبر المقبل، وتأكد بعثة صندوق النقد الدولي من أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح في خطوات الإصلاح الاقتصادي المصري.
من جانبه قال رشاد عبد الخبير الاقتصادي، إن الإصلاح الهيكل الاقتصادي والإداري التي نفذته الحكومة للحد من التلاعب بالأسواق، وتفعيل دور الرقابة ، ساعد على ضبط الأسواق والمتلاعبين ، حتي تسطيع الحكومة مواجهة التشوهات الإقتصادية التي طالت المجتمع في الفترة السابقة.
صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات النمو للاقتصاد المصري عند 5.5% خلال العام المالي الجاري، بينما توقع تراجعا تدريجيا لمعدلات التضخم، تبعا لما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي أطلقه الصندوق أمس، خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في بالي بأندونيسيا.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل التضخم السنوى لشهر سبتمبر 2018 إلى 15.4%، مقابل 32.9% فى سبتمبر 2017، فيما كان معدل التضخم السنوى لشهر أغسطس 2018 سجل 13.6%، وعلى المستوى الشهرى، بلـغ الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة 302.7 نقطة لشهـر سبتمبر 2018، مسجـلاً ارتفاعاً قـــدره (2.6%) عـن شهر أغسطس 2018.
ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
