تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من أمنية طاهر جادالله، ويطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.
واختصم الطعن رقم 20222 لسنة 63 قضائية، بالدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الدولة، ووزير العدل.