أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان بدء تقييم شامل للأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدء تطبيقه، بهدف الوقوف على النتائج التي حققها ورصد التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي.
وقال الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، خلال افتتاح جلسة الخبراء التي نظمها المجلس لمناقشة تقييم القانون، إن التشريع استهدف حماية بيئة العمل وتعزيز سلامة المرافق العامة والحد من مخاطر تعاطي المواد المخدرة، خاصة في الوظائف المرتبطة بحياة المواطنين، مؤكدًا أن نجاح أي قانون يرتبط بمدى تحقيق أهدافه من خلال تطبيق عادل ومتوازن يراعي الضمانات الدستورية والحقوق والحريات.
وأوضح أن التطبيق العملي للقانون أظهر عددًا من القضايا التي تستحق الدراسة، من بينها الضمانات الإجرائية، وآليات الفحص والتحقق والتظلم، ومدى تناسب الآثار المترتبة على تطبيق القانون، بالإضافة إلى العلاقة بين تنفيذ أحكامه وسياسات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.
وأشار رئيس المجلس إلى أن المجلس تلقى خلال الفترة الماضية عددًا من الشكاوى المتعلقة بتطبيق القانون، كما رصدت لجانه المختصة، من خلال الزيارات الميدانية ولقاءات العمال وممثليهم، تحديات قانونية وإجرائية واقتصادية واجتماعية تستدعي الدراسة، مؤكدًا أن الهدف من عملية التقييم هو تطوير التشريع وتعزيز فعاليته، وليس التشكيك في فلسفته.
وأضاف أن جلسة الخبراء تمثل بداية لسلسلة من جلسات الاستماع التي ستضم مختلف الأطراف المعنية، تمهيدًا لإعداد رؤية حقوقية متكاملة تتضمن توصيات ومقترحات سيتم رفعها إلى البرلمان والحكومة وإتاحتها للرأي العام، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات الدستورية، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
