شهدت وزارتا التخطيط والعدل توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الشهر العقارى وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance )، بهدف توفير خدمات الدفع الإليكتروني لرسوم الشهر العقارى والتوثيق، اللازمة لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقارى إلكترونياً، ووقع البروتوكول عن وزارة العدل، المستشار أشرف محمد رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، وعن الشركة ، إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
من جانبه، قال وزير العدل، إن هذا الإجراء يأتي لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقارى إلكترونياً، على بوابة الحكومة المصرية، بحيث يتمكن المواطن من سداد مقابل خدمات الشهر المقدمة إلكترونياً على الموقع الذى تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التخطيط، ويأتي هذا الإجراء في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية لبريد الشهر الماضي تتولى بمقتضاه الهيئة وتوصيل الوثائق لطالبي الخدمات الإلكترونية من المواطنين على محال إقامتهم.
وتتولى شركة(E-Finance) التي تدير مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومى لوزارة المالية، منظومة الدفع الإليكتروني لرسوم الشهر والتوثيق، بحيث تتنوع وسائل الدفع ما بين الدفع بإستخدام كروت الإئتمان المختلفة، أو عن طريق البريد أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية التي تتوافر على مستوى الجمهورية، وتتيح هذه الخدمات للمواطنين سداد الرسوم طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميا سواء لطالبي الخدمات من مكاتب الشهر العقارى مباشرة او عبر الانترنت ضمن منظومة الخدمات الاليكترونية
وأضاف، أن تطبيق هذه الآليه يعتمد على تصميم وتطوير البرامج اللازمة للربط ألالكترونى مع قواعد بيانات الشهر العقارى المتعلقة بالنواحي المالية، وتحديث قاعدة بيانات الشهر العقارى أولا بأول ببيانات المدفوعات، ومن ثم فسوف يتم البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة فى دائرة محافظة الجيزة كمرحلة أولى ثم القاهرة تمهيدا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه أكدت، هالة السعيد وزيرة التخطيط و المتابعة، أن تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ضمن خطة الإصلاح الإداري و استراتيجية التنمية المستدامة، والتى تسعى وزارة التخطيط لتطبيقها بشكل كامل، متضمنة العديد من المحاور من أهمها محور الشفافية و كفاءة المؤسسات، مشره إلى أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية، وخاصة خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أصبحت تشغل جزءا كبيراً من الخطط الإصلاحية، وذلك بإعتبارها تضم غالبية الخدمات التى تمس المواطن بشكل كبير، موضحة أن الأمر سابقا كان يستدعى العديد من الإجراءات و الوقت لإستخراج أى إجراء أو توثيق مما إستدعى سرعة التوجه إلى ميكنة معظم الخدمات التى تقدمها المصلحة للمواطن.
وأشارت السعيد، إلى أن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية، وتفعيل تلك المنظومات هو التيسير على المواطن بالحصول على الخدمات بشكل سريع وسهل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
