أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي على إتاحة تمويل جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار خلال الشهور المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولي في نيويورك سبتمبر الماضي.
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي انها بحثت في بالي مع كريستالينا جيروجيفا المديرة الادارية للبنك الدولي خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ببالي الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد والذي يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
واوضحت المديرة الادارية للبنك الدولي إن البنك الدولي حريص على دعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية الى مصر
وأكدت حرص البنك على دعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.