قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن محافظى جمعية البنوك المركزية الأفريقية، أكدوا فى شرم الشيخ فى سبتمبر الماضى على التطلع لتعزيز عمل صندوق النقد الدولى، والعمل على سحب علاقات المراسلة مع البنوك والتصدى للتدفقات المالية غير المشروعة لضمان إعادة الأصول المفقودة، ولدينا عروض حول التدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من إفريقيا، وهى تقدر بتريليونات الدولارات، والتي تحتاج مساعدة المؤسسات الدولية فى تنظيم عملية تلقى هذه التدفقات.
وأكد طارق عامر، خلال كلمته فى جلسة لصندوق النقد الدولى فى مدينة بالى الأندونيسية، على أن البنك المركزي بحاجه للعمل مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى من أجل التنمية البشرية، لتوفير التمويل لتنمية عقول الشباب بدلًا من تمويل الأصول،موضحا أن هذا يضيف قدرًا من الاستقرار بالقطاع المالى، وهو بمثابة القيمة المضافة الحقيقية، كما يحتاج لتمويل المجالات الهامة ضمن الإصلاحات الهيكلية مثل تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد الذى تسبب فى خنق عملية التنمية وإهدار الموارد بالدولة، ومن خلال التجربة التى مررنا بها فى مصر، وجدنا أن الفساد يمثل العقبة الرئيسية أمام التنمية الاقتصادية التى تحد من القدرة على اتخاذ خطوات أفضل للتنمية الاقتصادية".
وترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، جلسة اجتماع محافظى المجموعة الاستشارية الإفريقية مع مدير عام صندوق النقد الدولى، والتى عقدت أمس الأول فى بالى بإندونيسيا، وتم خلالها مناقشة عدة موضوعات هامة حول التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتوقعات صندوق النقد للنمو فى الدول الإفريقية، وكيفية تأثر هذه الدول بالتوترات التجارية المتصاعدة وتأزم الأوضاع المالية، ودور الصندوق كشريك فى مواجهة هذه المخاطر الجسيمة، كما شارك فى اجتماع مجموعة الـ 24 بحضور قادة وزارات المالية والبنوك المركزية وقيادات البنك الدولى وصندوق النقد، وطالب بعودة الأموال المهربة من القارة الإفريقية إلى العالم المتقدم، والتى تم جمعها بطرق غير شرعية.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، خلال الكلمة الافتتاحية لجلسة محافظى المجموعة الاستشارية الإفريقية مع مدير عام صندوق النقد الدولى، إن محافظي صندوق النقد الدولى يسعون لدعم الجهود لإيجاد حلول مجدية للتحديات التى تواجهها دولنا، مشير إلى الصندوق شريكنا فى مواجهة هذه المخاطر الجسيمة من خلال تطبيق مزيج من سياسات الاقتصاد الكلى السليمة واتخاذ التدابير التحوطية الكلية والجزئية وبناء مؤسسات أقوى وأكثر مصداقية وهوامش أمان لتعزيز القدرة على التكيف مع الصدمات.
وأكد طارق عامر، على أن الهدف النهائى هو زيادة النمو على نطاق واسع وتضييق فجوة الدخل بين المواطنين فى دولنا مقارنةً بالدول المتقدمة فضلاً عن تحقيق المساواة فى حصول المواطنين على الفرص فى مجالات الصحة والتعليم والتمويل والاقتصاد، مشير إلي أن الهدف من التعاون هو توفير الدعم المالى، حيث أن الدعم المقدم للوفاء بالاحتياجات الحقيقية لميزان المدفوعات وبناء الثقة ودعم برنامج قوى من الإصلاحات بشكل فعال، لا يكفى فى الوقت الذى تكون فيه مصادر التمويل الأخرى باهظة الثمن، موضحا أن بذل المزيد من الجهود لزيادة قدرة الصندوق على إقراض الدول ذات الدخل المنخفض للمساعدة على تقليل اعتمادهم على القروض غير الميسرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
