ﺗوﻗﻊ التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندرد تشارترد "Standard Chartered" تسارع وتيرة اﻟﻧﻣو مع استمرار وجود تحديات في المناخ السياسي، حيث نتوقع ارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5٪ خلال العام المالي 2019 (المنتهي في يونيو 2019)، مقابل نسبة متوقعة عند 5.3٪ خلال العام المالي 2018 حيث تستند تقديرات الحكومة إلى البيانات الفعلية خلال النصف الأول من العام المالي 2018.
ويعزز الاستثمار العام وتيرة النمو، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة جراء ضعف الجنيه المصري حيث يساعد هذا على الحد من تراجع مساهمة الاستهلاك الخاص، والذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد. كما إن ارتفاع الإنتاج من الغاز يمثل عنصر إيجابي آخر على المدى المتوسط.
وأوضح التقرير أن معدلات التضخم المستهدفة يمكن تحقيقها ليظل موقف السياسة النقدية للبنك المركزي ثابتًا خلال عام 2018.متوقعاُ أن يصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 14.8٪ خلال العام المالي 2019، مما يجعل تحقيق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 13٪ (+/- 3 نقاط أساس) في المتناول.
كما توقع التقرير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2018، في ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق المالية تجاه الاقتصادات الناشئة.
وتراجعت استثمارات الأجانب في سندات الخزانة المصرية بنسبة 30٪ خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2018 (الشكل 2). وعلى الرغم من أن وضع الجنيه المصري لا يزال مستقرًا حتى الآن، إلا أن تدفقات رأس المال للخارج ستمثل أحد الاعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية.
ولفت التقرير إلى أنه هناك احتمالية لتأجيل عملية التيسير النقدي إلى ما بعد الربع الرابع من العام المالي 2019 مشيرا إلى أنه على الرغم من أن احتياطي النقد الأجنبي الحالي لدى البنك المركزي المصري يمثل قوة كافية، إلا أنه لا يمكن استبعاد إجراء تيسير نقدي قبل الفترة المذكورة في حالة زيادة تدفقات رؤوس المال إلى الخارج بصورة كبيرة.
ويري التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة على الاحتياطي الفيدرالي هي بمثابة رياح معاكسة في مواجهة سياسة التيسير النقدي في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
