قالت هبة عادل، المحامية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق الإنسان، إن هناك شروطا يجب توافرها بالحاضن سواء كانت امرأة أو رجل نصت عليها المادتين 142 و143 من قانون الأحوال الشخصية، وأن إسقاط الحضانة أيضاً محدد على سبيل الحصر في عدد من الحالات نصت عليها المادة 152 من ذات القانون، وقد راعى المشرع بتحديدها مصلحة المحضون فكلما كانت هذه المصلحة بخطر يلجأ صاحب الصفة إلى رفع الدعوى بطلب إسقاط الحضانة، والتي لا تسقط حال المنازعة إلا بصدور حكم قضائي.
وأكدت أن الحالات التي تسقط فيها الحضانة هي.
- زواج الأم في هذه الحالة يتم نقل الحضانة لمن يليها مباشرة.
- حال امتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر للأب دون عذر قانوني، فمن حق الأب في تلك الحالة أن يرفع دعوى قضائية لإسقاط حضانة الأم ونقلها لمن يليها وفي القانون الجديد هو الأب.
- في حالة إثبات مرض الأم بالجنون أو كونها غير رشيدة.
- إذا ثبت الأب أنها غير أمينة له.
- في حالة إصابة الأم بمرض معدِي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
