من وقت إلى آخر، تخرج بعض الأصوات الشاذة على المجتمع المصري المعروف بعاداته وتقاليده الشرقية والمحافظة، في ظل التحديات الضخمة التي تستهدف هويته الإسلامية، تحت وطأة التغيرات التي صاحبت المنطقة منذ عام 2011، فتارةً تخرج هذه الأصوات لتطالب بإلغاء الحجاب، وتارةً تخرج لتطالب بإلغاء التراث وتقنين المخدرات، تحمل في ظاهرها الرحمة وفي باطنها الهدم ونشر الفتن والقلائل بين أبناء المجتمع.
قبل أن تعود هذه الأصوات من جديد، وتطالب بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، نواب البرلمان انتفضوا أمام هذه الدعوات، مؤكدين أن هناك مخططات تستهدف تغيير هوية المجتمع المصري، وما هذه الأصوات إلا أدوات للقائمين على هذا المخطط في الخارج.
وأضافوا في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن المجتمع يعج بالكثير من المشكلات والأزمات التي يعيشها ويدفع ثمنها أبنائه، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أتت بظلالها على الكثير من المصريين، متابعين:" فمن باب أولى أن نبحث لحلول لهذه المشكلات والأزمات وعلى رأسها البطالة وارتفاع نسبة الطلاق، والجرائم الأسرية بأرقام مُفزعة.
النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، أكدت أن هذه الدعوات مشبوهة وتخالف الدستور الذي حدد الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مضيفة:" أن قضية الميراث حددها القرآن الكريم في نصوص ثابتة وقاطعة ولا تحتمل أي تفسير، وأن مثل هذه الأسوات التي تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث مخالفة للشريعة الإسلامية والسنة النبوية"، ومشددة على أن القانون التونسي الذي ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث، ارتكب مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية.
النائب عمرو حمروش، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، قال إن الدستور المصري حدد بشكل واضح أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي فإت نصوص الميراث في الشريعة الإسلامية، تُعد من الثوابت التي لايمكن الاقتراب منها، والحديث عن هذه الدعوات أمر مرفوض تمامًا ولن يقبل به أحد.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية أعطت المرأة مالم تعطه لها أي شريعة أخرى، بل أن هناك حالات في الميراث يكون نصيب المرأة أكثر بكثير من نصيب الرجل.
النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أعلنت رفضها القاطع لهذه الدعوات، قائلة:" ما أحوجنا في هذا الوقت أن نتكاتف ونتحد وأن نكون على قلب رجل واحد، لعلاج الأمراض التي تواجه المجتمع وفي القلب منها شبابنا، الذي يئن نتيجة انعدام فرص العمل أمامه، واتجاههم للإنحراف وتناول المخدرات".
وأضافت:" فيما يتعلق بهذه الدعوات، فيمكن الرد عليها من خلال العودة إلى الشريعة الإسلامية، التي حددت أنصبة المواريث بالنسبة للرجل والمرأة، مشددة على أن النص القرآني لا يحتمل التأويل أو الشك.
وأشارت إلى أن مصر بلد الأزهر والإسلام وهي دولة قانون في المقام الأول، والذي تعد الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيها، وبالتالي فإن الحديث عن هذه الدعوات ليس له جدوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
