قال الدكتور محيي حافظ، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، ورئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إن قرار رئيس الوزراء رقم 32 لعام 2016 بشأن زيادة أسعار الدواء، كان حتمي في الآونة الأخيرة، وتأخر كثيرًا خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأضاف «حافظ»، في لقاء ببرنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع على فضائية «أون تي في»، مساء أمس، أن كافة القرارات الوزارية السابقة الخاصة بتسعير الدواء، تتضمن ضرورة تحريك أسعار الدواء، إذا زاد سعر صرف الدولار أكثر من 15%، مؤكدًا أن هذا القرار لم يطبق نهائيًا منذ 15 عامًا.
وتابع: «كل تكاليف صناعة الدواء زادت مثل التعبئة والتغليف وتكلفة المرتبات والأجور، ورغم أن الدواء سلعة مسعرة جبريًا إلا أنه غير مدعوم، ورغم ذلك لا أحد يلوم على المواطن المصري، فالمواطن لا يجب أن يتحمل عبء الزيادة لأن العالم كله يطبق نظام التأمين الصحي الشامل وقانونه انتهى بالفعل وبصدد طرحه على البرلمان».
وأوضح أن الزيادة الأخيرة لأسعار الدواء تضمنت الزيادة بحد أدنى 2 جنيه و6 جنيهات كحد أقصى، ويتقاسم هذه الزيادة كل من الصيدلي وهو المستفيد الأكبر بعد زيادة هامش الربح الخاص به من 20% إلى 25%، وزيادة نسبة الخصم المقررة له بقيمة 2 جنيه، ويليه الموزع الذي زادت نسبته من 7% إلى 8.9%، وأخيرًا شركات الأدوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
