قال الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الإئتماني، أن التصنيف لمصر مازال ضعيف إلا أنه فى تحسن مستمر وشهد ارتفاعاً محلوظاً خلال 2015، مقارنة بما كان عليه فى 2011، متوقعاً أن يرتفع التصنيف الائتماني فى 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين.
وأوصي حسنين، بضرورة إستمرار الحكومة فى استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي أعطي نظرة مستقبلية "إيجابية" للوضع الاقتصادي والتصنيف الائتماني لمصر، منذ تطبيقه خاصة فيما يتعلق بتعويم الجنيه وتحسن إحتياطي النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه فى حالة الاستمرار فى خطوات الإصلاح الاقتصادي، فمن المتوقع أن يتحسن التصنيف الائتماني لمصر بشكل كبير خلال عام فقط.
وأكد أن التصنيفات الائتمانية للوضع الاقتصادي المصري يأتى فى مراكز متقدمة في وسط دول المجموعة والمنطقة التى تخضع للتصنيف الائتماني، وذلك بفضل تنوع الاقتصاد المحلي واجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي المتبع حالياً، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز والبترول وعلى رأسها: حقل "ظهر" واستقرار العملة الأجنبية بالإضافة إلى ارتفاع إحتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري، وهى جميعها مؤشرات تعكس تحسن الوضع الاقتصادي فى مصر، وتعطي نظرة إيجابية فى تحسن التصنيف الائتماني.
وقال رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، إن الاقتصاد المصري، مازال يواجه العديد من التحديات المؤثرة على التنصيف الائتماني ومنها انخفاض معدلات التشغيل و البيروقراطية وانخفاض التنافسية.
وأضاف أن من أهم العوامل التى تؤثر على التصنيف الائتماني للدول تتضمن: القدرة المؤسسية للحكومة، و كفاءة مؤسسات الدولة ومدى فاعلياتها فى الوفاء بالتزاماتها المالية، وتنفيذ تطلعات واحتياجات المواطنيين، لافتًا إلى أن 75% من التصنيف الائتماني يبني على مصداقية الدول ومدى الوفاء بالتزامتها المالية دولياً ومحلياً فيما يخص الاقتراض من المؤسسات الدولية، منوهاً أن تقارير البنك الدولي يعتمد بشكل كبير على سيادة القانون ومؤشر تحقيق العدالة واستقلال القضاء ووفاء اجهزة الدولة بتنفيذ أحكامه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
