قال المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر: إننا نعمل على تنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها.
وأكد، في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالملتقى العربى الألماني التاسع للطاقة، نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الملتقى سيكون فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر، ومناقشة خطط مستقبلية للوصول إلى فهم مشترك، يمكننا من تعزيز تعاوننا وتوسيعه، معربا عن تقديره للتعاون الإيجابي والمستمر بين ألمانيا والدول العربية في قطاع الطاقة بشكل عام والطاقات المتجددة على وجه التحديد.
وتنظم الملتقى غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، واتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وشركة SIEMENS وبدعم من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية، خلال يومى 24 و25 أكتوبر الجارى بالقاهرة.
وأشار جابر إلى العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وألمانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة، مؤكدا أن قطاع الطاقة في ألمانيا يعد من بين أكثر القطاعات إبداعا ونجاحا على مستوى العالم.
وأضاف أنه تم اتخاذ خطوات ناجحة في هذا المجال، بحيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج، بالتعاون مع الجانب الألماني؛ للاستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجية المتقدمة.
وأشار إلى أن قضية الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل؛ باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية، وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة، وتحقيق أمن الطاقة، وإظهار نماذج الحوكمة التى يتم تطبيقها في مصر.
وأضاف أن مصر تعمل على عدد من المحاور؛ من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة؛ لتوفير احتياجاتها من الطاقة، وتحسين الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية، حيث تستهدف مصر نظام طاقة قويا لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل، التي تؤدي إلى أهمية وضع استراتيجية لقطاع الكهرباء، والتي ستكون قادرة على تأمين الكهرباء اللازمة للاقتصاد، واتباع المعايير التشغيلية، وتنويع مزيج الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها.
ووافق المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035" ، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر؛ استنادا إلى نتائجها. ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% حتى عام 2035، وتستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى نسبة 20٪ بحلول عام 2022.
كما أضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء التى ظهرت خلال السنوات الماضية، حيث نجح القطاع فى إضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع، علاوة على تنفيذ خطة عاجلة خلال زمن قياسى.