عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعا مع المسؤولين والمختصين في تصميم منظومة GIS والمسؤولين عن مركز المعلومات بالمحافظة والإدارات المعنية المستفيدة من تطبيق منظومة GIS بالديوان العام والأحياء، وذلك لمناقشة الخدمات التي ستقدمها المنظومة والتعرف على احتياجات الإدارات المختلفة من المنظومة، وكيفية ميكنة الأعمال بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك انطلاقا من رؤية الدولة بأهمية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والدور الهام الذي تقوم به نظم المعلومات الجغرافية في عملية التنمية الشاملة والمستدامة في تحقيق الإصلاح الإداري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم جهود أجهزة الدولة للنهوض بالقطاع الحكومي والذي يعد ركنا أساسياً لتطوير جوده حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، جاء ذلك بحضور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور وليد عبد العظيم، الأستاذ بكلية هندسة جامعة الإسكندرية.
وأشاد المحافظ، خلال الاجتماع، بنظام GIS، مستفسرا عن الإمكانيات والمتطلبات الواجب توافرها للبدء في تطبيق نظم المعلومات الجغرافيه بالمحافظة والأحياء التابعة لها، وكذا الإدارات التي ستعمل بالمنظومة لتبدء في توفير البيانات المطلوبة، وأكد أنه ليس لدينا رفاهية الوقت و يجب وضع توقيتات محددة للبدء في المنظومة، مشيراً إلى أن تنفيذ منظومة GIS يعتبر أحد الأعمال الجليلة والرائدة التي ستتم، وبتكامل الأعمال الرائدة التي تنفذ في المدينة ستعود الاسكندرية إلى وضعها التي تستحقه فهي مدينة فريدة من نوعها وتستحق مننا المزيد.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهمية العمل بنظام GIS في الإدارات الحكومية بحيث يمكن الاستغاضة عن الخرائط الورقية التي يمكن أن تتعرض للتلف بخرائط الكترونية، وكذلك الاحتفاظ بالبيانات بشكل يسهل الوصول إليها بسرعة أكبر، كما يسهل التنسيق بين الإدارات بالديوان العام والجهات الحكومية الأخرى، ويربط قاعدة البيانات بالخرائط، هذا ويفيد تنفيذ منظومة GIS فى متابعة مشروعات مديريات الخدمات كمديرية الشؤون الصحية و الشئون الاجتماعية ومديرية الطب البيطري والتنظيم والإدارة والتربية والتعليم وغيرها، وكذلك متابعة مشروعات الهيئات والمرافق، وكذلك المشروعات التي تتم متابعتها ميدانيا عن طريق إدارة المتابعة الميدانية.
وعلى الصعيد البيئي، يقوم نظام GIS برصد مصادر التلوث وإعداد الخرائط البيئية وفحص دراسات تقييم الأثر البيئي لمراجعتها بجهاز شئون البيئة، كما يساهم في وضع خطة الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية على مستوى المحافظة ودراسة احتياجاتها التدريبية وتنسيقها مع الجهات المعنية، وفيما يتعلق بنظام التفتيش الفني والإداري فيقوم نظام GIS بالتفتيش على أعمال التراخيص بالأحياء للتحقق من استيفاء المستندات حسب القانون ومطابقتها للاشتراطات البنائية، والتفتيش على الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها والتحقق من مطابقتها للتراخيص والاشتراطات البنائية في المراحل المختلفة، والتفتيش على إجراءات الحي للتصرف في المخالفات ومطابقتها للقانون، والتفتيش على رخص هدم المنشآت الغير آيلة للسقوط ومطابقتها للقانون.
وفيما يتعلق بخدمات المستثمرين، فإن النظام يقوم بتجميع البيانات عن فرص الاستثمار المتاحة وإعداد قوائم عنها والمواقع والبيانات المتعلقة بها والاعلان عنها للمستثمرين، كما يتم تجميع الخرائط والبيانات المتعلقة بالأراضي والمواقع التي تصلح لإقامة المشروعات عليها مما يسهل على المستثمرين العمل وتحديد الاستثمارات التي يمكن أن يعملوا عليها، كما يتم عن طريق نظام GIS اتخاذ إجراءات تخصيص الأراضي المملوكة أو المخصصة للمحافظة.
وأثناء العرض تم الوقوف على أهمية منظومة GIS فيما يتعلق بالحفاظ على التراث الحضاري للمحافظة، حيث يقوم بالحفاظ على النسيج العمراني للمناطق التاريخية والرقابية لمنع الهدم والبناء العشوائي والتأجير داخل حدود موقع التراث، كما يقوم بمتابعة تنفيذ خطة معالجة شبكات المياه و الصرف الصحي في مناطق الاسكندرية التراثية لمنع تدهور الابنية التاريخية بالمحافظة.
أما فيما يختص بمجال حماية أملاك الدولة، فإن النظام يقوم بحصر جميع أملاك الدولة من منشآت وأراضي معدة للبناء والإشراف على وضع الحدود بين أملاك الأهالي وأملاك الدولة الخاصة ورفع ذلك على خرائط مساحية، والمعاينة المستمرة لأراضي أملاك الدولة خاصة للتأكد من عدم وجود تعديات عليها وإجراء الكشف الدورى على تلك التعديات لبيان أهميتها و تحديد الحالات الواجب اتباعها فى كل حالة، ومتابعة تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعدي على تلك الأراضي.
وفي ختام اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية، على ضرورة إشراك المواطنين في منظومة الرصد البيئي حتى يتثنى لهم إرسال أي مخالفة لم يتم رصدها من قبل موظف الرصد البيئي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
