الدفع الإلكتروني أحد أهم أهداف الحكومة المصريه خلال المرحلة المقبلة، لتطبيق الشمول المالى، وتطوير نظم وحلول الدفع الإلكتروني من أجل تحقيق النمو الشامل بالاعتماد على أحدث الابتكارات في صناعة المدفوعات.
وتهدف الحكومة المصرية لتقليل استخدام النقود وتحفيز الاعتماد على أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية والرقمية لتحقيق نمو اقتصادي، ولجذب مزيد من المستثمرين والعملاء خلال المرحلة المقبلة.
كما تسعي لدمج البرامج والحلول العالمية بالخبرات المحلية لتلبية احتياجات المصريين في إجراء مختلف المعاملات المالية، وتنتهج وزارة المالية الأدوات المختلفة لتحقيق ذلك، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه قال أيمن حسين وكيل البنك المركزي المصري، إن التحول نحو الدفع الإلكتروني عن طريق تقديم حلول فعالة للمشاكل التي تواجه المجتمع المصري في مجال المدفوعات تدعم استمرار نمو الاقتصاد المصري.
وأوضح حسين، أن تقليل الاعتماد علي أوراق النقد لها من فاعلية كبيرة، للاقتصاد المصري، لتيسير الاجراءات باتباع التكنولوجيا الحديثة، وخلق مزيد من فرص عمل، موضحا أن البنك المركزي سيوفر بطاقة دفع الكتروني ميزة، قبل نهاية الجاري في ديسمبر المقبل، لدعم منظومة الدفع اللانقدي وتوسيع التحول الرقمي، ما يعزز من الخدمات المصرفية.
من ناحية أخري الخبير الاقتصادي فخري الفقي، أن تدريب مختلف العاملين بالأجهزة المصرفية خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة في التوسع في المعاملات الالكترونية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي يدعم الشمول المالي، من خلال الاتفاق مع العديد من المؤسسات المالية وأجهزة الدولة، مشيرا إلي البنوك المختلفة تقوم بدور كبير، وذلك عن طريق العديد من المبادرات، والتي من بينها الدفع عن طريق المحمول، والتحول نحو الكارت الذكي للبيع والشراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
