كشف التلفزيون البلجيكي عن فتح سلطات البلاد تحقيقا في المعلومات حول صرف البنوك البلجيكية لأموال المؤسسات الليبية التابعة لنظام معمر القذافي، والتي جمدت عام 2011 بقرار أممي، وأشار تقرير للقناة إلى أن بلجيكا امتثلت لقرار الأمم المتحدة بشأن تجميد الأصول الليبية على إثر اندلاع نزاع مسلح في ليبيا عام 2011، لكنها لم تعلق دفع الفوائد.
وأفادت قناة "أر تي بي أف" البلجيكية نقلا عن مصدر خاص بها بأن البنوك البلجيكية قد تكون حولت فوائد قدرها نحو 5 مليارات يورو إلى الجهات التي تدير الحسابات المصرفية المجمدة، بما في ذلك مليشيات مسلحة متهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان.
ولم تعلق النيابة العامة البلجيكية ولا الحكومة ولا البنوك على هذه المعلومات.