انتشرت جريمة تعاطي المواد المخدرة أوالاتجار بها بشكل واسع في الشارع المصري بين الشباب من مختلف الفئات العمرية، ولذلك وضع القانون المصري عقوبات مشددة، للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون، في حين تنص المادة (33) في قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة، تصل الى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو انتاجها وزراعاتها، أما في حالة ترويج المواد المخدرة داخل مصر، نصت المادة (34) من قانون العقوبات، والتي حددت العقوبات الواجب توقيعها على متاجرى المواد المخدرة فى الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لوقائع الدعوى.
كما أن المادة (39) من قانون العقوبات، حددت عقوبة متعاطى المواد المخدرة، وتنص على :"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
