قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات وأمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ود. عادل السيوى رفض الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع بشأن تجديد حبس 10 متهمين فى القضية، بالانضمام لما يسمى بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسرى فى مصر، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يومًا، وطالب أحمد الحلو دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وعدم وجود دليل اتجاه المتهمين فى الأرواق إلا محضر تحريات الأمن الوطنى، وللمتهمين محل إقامة ثابت ومعلوم.ولا يخشى عليهم من الهرب.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى حملت رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومى، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.