تسعي الحكومة المصرية خلال المرحلة الماضية لزيادة الحصيلة الجمريكية والضريبية، عن طريق العمل بمنظومة كاملة من الإدارة المنظمة، وهو ما تحتاجه منظومة وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة، من خلال التوجه نحو الربط الإلكتروني لكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك للوصول للنافذة الواحدة، وأعلنت مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية اليوم عن زيادة الحصيلة الجمركية والضريبية خلال الربع الأول من الشهر الجاري، نتيجة للعديد من الأسباب، والتي من بينها الإجراءات الإصلاحية داخل المنظومتين، وتدريب العاملين، والإستعانة بعدد من التجارب الخارجية، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:-
أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، على أن المصلحة نحجت في تحصيل المستهدف خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 28.8%، مشيرا إلي أن المصلحة تمتلك 66 منفذا جمركيا فى الدولة، بعدد موظفين 11.450 ألف، لافتا إلى أن المصلحة تعانى من عجز فى الموظفين، وهناك أماكن تعمل 3 ورديات، وتعد الخطة الإيرادية الحكومية التي تعمل عليها الحكومة المصرية أحد أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي لتقليل عجز الموزانة العامة الذي يعاني مؤخرا بسبب ارتفاع سعر برميل البترول عما هو موجود عليه في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
من ناحيه أخري قال مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية، إلا أن المنظومة الجمريكية مازلت تحتاج التطوير والتأهيل للتغلب على التهريب الجمركي، من أجل زيادة الحصيلة الجمركية لتحصيل مستهدفات الموازنة العامة.
وأوضح عبد العزيز، إلي أن الإجراءات الإصلاحية التي اتبعتها وزارة المالية والحكومة خلال المرحلة الماضية، عن طريق ربط المنظومة ككل ببعضها من أجل تفعيل منظومة الشباك الواحد لها دور كبير في زيادة الحصيلة.
من ناحية أخر قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصحلة نجحت في تحصيل مبلغ 115.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2018/2019، بنسبة 108% من المستهدف البالغ نحو 107.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضى.
من جهته أكد مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب السابق، إن زيادة الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول جاء نتيجة لجهود الحكومة في مكافحة التهرب، عن طربق سرعة التحرك في الإجراءات المتخذه، وتسهيل الخطوات على الممولين وفقا لتعليمات وزير المالية.
وأوضح عبد القادر، إلى أن عجز الموزانة خلال العام المالي الجديد يحتاج لمزيد من الحصيلة، وهو الأمر الذي نحجت فيه المالية خلال الربع الأول، مشيرا إلي أن تأجيل فرض الغرامات الضريبية على الضريبية العقارية والضرائب الأخري من قبل وزير المالية، أعطت الفرصة للممولين لمحاولة دفع الضريبية المستحقة، مطالبا مزيد من التوجهات نحو تيسير الإجراءات على الممولين خلال المرحلة المقبلة، لجذب العاملين داخل المنظومة غير الرسمية للعمل داخل المنظومة الرسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
