قال نائب بالبرلمان التونسي، مساء اليوم، الأربعاء، إن الرئيس الباجي قايد السبسي، راسل البرلمان للطعن في التعديل الحكومي المعلن قبل يومين، وفجر التعديل جدلا واسعا حول ما اعتبره البعض "انقلابا" على الدستور، قادته حركة النهضة الإخوانية بواسطة الشاهد.
وأكد حسن العماري، النائب عن حزب "نداء تونس"، أن السبسي راسل البرلمان للطعن في التعديل الوزاري، أن الشاهد لم يحترم الفصل 92 من الدستور التونسي الذي ينص على ضرورة عقد اجتماع لمجلس الوزراء لبحث التعديل الوزاري، سيما حين يتعلق الأمر بإحداث وزارات جديدة.
وتضمن التعديل الوزاري الذي أعلنه الشاهد إحداث وزارتين جديدتين، الأولى "الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة"، وثانية تعنى بشؤون التونسيين المقيمين خارج البلاد.