في تصعيد جديد لأزمة نادي ٢٣ يوليو الرياضي بالمحلة الكبري، والذي يعيش على صفيح ساخن منذ فترة طويلة، تقدم عدد من أعضاء مجلس الإدارة، باستقالاتهم احتجاجا على أداء رئيس النادي إسلام سليمان.
ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع، كان هذا اللقاء مع العضوين المستقيلين من مجلس إدارة ٢٣ يوليو الرياضي :
قال محمد فتحي عبدالمقصود عضو مجلس الإدارة المستقيل "تقدمت باستقالتي، لأبتعد عن كل المخالفات والمهازل الموجودة في النادي، وتردي الأوضاع
بشكل كبير، لذلك فضلت المحافظة علي كرامتي وتاريخي الذين أعتز بهما وأهم عندي من كل شيء"
وتابع "هناك تهميش متعمد ومستمر لنا من جانب رئيس النادي والذي يعتبر نفسه الآمر الناهي فيه، حيث يقرر وحده أوجه الصرف دون الرجوع لمجلس الإدارة، وقام باستبعادي من التوقيع علي أي محاضر تتضمن أمور أو نواحي مالية، بجانب عدم أخذ رأيي بعين الاعتبار".
واستطرد عبد المقصود "تم رصد مخالفات كثيرة، وللأسف لا يتم محاسبة المسؤول عنها، بل يتم دعمه، الأمر الذي جعله يتمادي ويستمر في الانفراد بالسلطة وإهدار أموال النادي في مجاملات وعزومات، وتعيين عدد كبير من العاملين دون ضرورة، في الوقت الذي يوجد متطوعون من أبناء النادي يمكنهم أداء أدوار كثيرة وهامة، والمفترض أن نستثمر قدرات الشباب وهو الغرض الذي تؤسس من أجله النوادي الرياضية".
واختتم "الأوضاع ازدادت سوءا، بسبب سوء الإدارة، ما شجع الكثيرين علي الخطأ، وبدأت تحدث مشكلات وتصرفات مسيئة، ومنها قيام مشرف صالة كمال الأجسام ويدعى إيهاب فتحي بالتعدي بالقول والفعل عليَّ، ولم يتخذ رئيس المجلس أي إجراء ضده، رغم فارق السن بيننا وأنني عضو مجلس إدارة".
علي محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة الثاني المستقيل قال إن استقالته جاءت بسبب تردي الأحوال داخل النادي، ووصولها لمرحلة خطيرة لا يمكن السكوت عنها، لافتا إلي أن هناك انفرادا بالقرار من جانب إسلام سليمان رئيس النادي، وتجاهلا تاما لأعضاء مجلس الإدارة.
وأكمل "طوال الفترة الماضية لا يتم إعلامي بمواعيد اجتماعات مجلس الإدارة، أو إبلاغي بأي قرارات يتم اتخاذها داخل المجلس، وجاءت الطامة الكبري عندما علمت أنه يتم التوقيع علي المحاضر باسمي، فاتخذت قرارا بالاستقالة، وفي الطريق خطوات أخري سأقوم باتحاذها ضد ما يحدث من مهازل".
كان "أهل مصر" قد نشر في وقت سابق تقريرا رسميا صادرا عن وزارة الشباب والرياضة، يكشف وجود مخالفات مالية وإدارية كثيرة، تسبب فيها رئيس النادي إسلام سليمان، منها قيامه بتأجير صالة العلاج الطبيعي وكافيتريا النادي لشخص واحد، طوال ٨ سنوات، وثبت وجود مخالفات شابت عملية الطرح للإيجار، كما قام بشراء ترنجات وملابس رياضية وتوزيعها علي المحاسيب، حيث تم التعاقد مع إحدي الشركات لتوريدها بقيمة ٢٠٠ ألف جنيه، واتضح بعد ذلك أن صاحبها قريب لأحد أعضاء مجلس الإدارة، بجانب إقامة رئيس النادي العزومات وحفلات الضيافة لبعض الشخصيات العامة ومسؤولي الاتحادات الرياضية وأسرهم والعاملين بمديرية الشباب والرياضة، وصرف مبالغ كثيرة من أموال النادي من أجل ذلك، ما يعد إهدارا للمال العام.
وأكد التقرير أيضا أن رئيس النادي قام بإحضار عدد كبير من الموظفين أقارب بعضهم بعضا، وأقارب شخصيات مسؤولة داخل النادي، ما أدي لزيادة في الهيكل الإداري دون حاجة، لدرجة وصول العدد إلي ٧٤ موظفا وعاملا، ووصلت مرتباتهم الشهرية إلي ٧٠ ألف جنيه، بخلاف المكافآت والحوافز المالية التي يتم صرفها، بالإضافة لصرف مكافآت مقابل جهود للعاملين والإداريين بصفة مستمرة، بدون لائحة، علاوة علي قبول عضويات جديدة دون مراعاة للطاقة الاستيعابية لمساحات النادي وخدماته وبدون دراسة للأمر ولا ضوابط وشروط محددة وبدون موافقة الجمعية العمومية، علاوة علي أنه تم تحصيل رسوم واشتراكات من أعضاء النادي، دون موافقة الجمعية العمومية، بجانب مخالفة قانون المزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ وذلك بعد ثبوت عدم صحة الإجراءات الخاصة بعملية شراء شاشتين عملاقتين بمقر النادي، وشراء كاميرات لمراقبة الموجودين في كل مكان وحتي عند مداخل الحمامات، ما يعد انتهاكا للخصوصية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
