قال خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، إن وزارة المالية تولى اهتماما بالغا بشأن تفعيل قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 "قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة"، وذلك بدءا من العام المالي القادم 2019/2020، من خلال إلزام الجهات الإدارية باستيفاء نماذج الاحتياجات السنوية التي يتم الصرف عليها من الباب الثاني والباب السادس، موضحا أن هذا القانون من شأنه التأكد من أن الصرف سيكون في محله ويحقق أهداف خطط عمل بشكل أكثر فاعلية، وأوضح نوفل أن ذلك سيكون على الجهات نشر خطط احتياجاتها السنوية على بوابة المشتريات الحكومية لإحاطة مجتمع الاعمال بها للاستعداد والتنسيق بشأنها، لتوسيع دائرة المنافسة وتكافؤ الفرص وتحقيق فكر حصول الحكومة على أعلي قيمة مقابل المال الذى يتم صرفه، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
كتب : أسامة منصور
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
