جاء تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الانتهاء من جميع خطوات تشكيل صندوق مصر السيادى وفقاً لأحدث المعايير فى تأسيس الصناديق السيادية المماثلة على مستوى العالم، من أجل تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول الدولة، فى ضوء خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030.
الأمر الذي يتطلب تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات الاستراتيجية من خلال المرونة فى الأداء والاستقلالية التى سيتمتع بها، على نحو يعظم أصول الدولة ومن ثم الاقتصاد القومي.
_ وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر في شهر أغسطس الماضي.
_ تواجد الصندوق السيادى يرسخ لمفاهيم الحوكمة والشفافية من خلال خضوعه لقوانين الرقابة المالية، التى تراقب إدارة هذه الأصول وحسن استغلالها على عكس وجود الأصول فى جزر منعزلة لدى كل جهة.
_ الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى العام 1953 حيث أن أول صندوق سيادي في العالم أنشأته دولة الكويت تحت اسم الهيئة العامة للإستثمار، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخراً استحوذت تلك الصناديق ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبير ستيرن وميريل لينش وسيتي غروب وUBS.
وكذلك، تدير كل من سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، يقدر ستاندرد تشارترد حجمها بقرابة 100 مليار دولار، وكذلك أسست كل من التشيلي فنزويلا هيئات من هذا النوع.
_ هو صندوق يعمل على إدارة الفائض من أجل الاستثمار فى الأسهم والسندات.
_ يهدف الصندوق إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة الأموال والأصول، مثل الأراضى، والأسهم، والسندات، وأجهزة استثمارية أخرى، من أجل تعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، خاصة وأن هناك أصول عديدة بمئات المليارات غير مستغلة ولا تدرعائد للشعب المصرى وخزانة الدولة.
_ تستطيع الدولة من خلال الصندوق أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم فى الشركات لدى البورصة.
_ تستطيع الدولة من خلال الصندوق الاستثمار فى القطاعات التى لا تجذب المستثمرين لكنها تظل ضرورية لدى المواطن وكذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
_ تستطيع الدولة من خلال الصندوق ضخ استثمارات حال تراجع الاستثمار الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
