تدرس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، آخر مواد قانون التصالح مع مخالفات البناء والخاصة بالتصالح مع مخالفات المباني من ارتفاعات وجراجات تمهيداً لإقراره.
وقال المهندس محمد عبد الغني، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب أن اللجنة تناقش اليوم قانون التصالح مع مخالفات المباني وفقاً لآخر رفع مساحي بالمخالفات في مارس 2017.
وأوضح عبد الغني لـ "أهل مصر" أن المواد التي لا زالت تحت الدراسة هي مواد التصالح مع الارتفاعات والجراجات وغيرها، موضحاً أنه لن يتم التصالح مع المخالفات على خط التنظيم والمرافق وحقوق الغير وأملاك الدولة.