تستهدف الحكومة المصرية الوصول بالمؤشرات الاقتصادية لأفضل صورة خلال المرحلة المقبلة عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يتم العمل علي تنفيذه منذ الثالث من نوفمبر لعام 2016.
وتسعي وزارة المالية لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% سنويًا بقيمة 100 مليار جنيه، فيما تم تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي بقيمة 4 مليارات جنيه في يونيو 2018، إلا أن الأسواق الناشئة تظل أكبر المعوقات أمام تحقيق تلك المؤشرات.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن معدلات النمو حققت معدلات نمو تخطت 3%، منذ يناير 2011، لتسجل 5.3٪ خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مشيرا إلي الحكومة تعمل علي الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8٪ بنهاية العام المالي الجاري.
وأكد معيط علي ارتفاع معدلات النمو جاء نتيجة طبيعية لزيادة الصادرات والاستثمارات، مشيرا إلي أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل وتدفع تبعات أزمة الأسواق الناشئة والأسواق العالمية، لاسيما في شكل زيادة في أعباء خدمة الدين.
وكشفت مصادر مصرفية علي أن السياسة المالية النقدية هي من ستحدد خروج الأجانب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، ووصولها لنحو 17.7% خلال أكتوبر الماضي، نظرا لارتفاع أسعار عدد من السلع، مؤكده إلي أن الأسواق الناشئة سيكون لها الدور الأكبر في تحديد تلك الوجه.
ورد وزير المالية علي خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلي خلال الفترة الماضية، ووصولها لنحو 14.4 مليار دولار، بعدما كانت تسجل نحو 23.5 مليار دولار، قبل الـ 6 أشهر الماضية وقال أن المستثمرين الأجانب سحبوا أرقام كبيرة بالفعل من الاستثمار بأدوات الدين في مصر عقب أزمة الأسواق الناشئة، ولكن لم يشعر أحد بتلك الأزمة بل بالعكس ارتفع الاحتياطي الأجنبي النقدي خلال الستة شهور الماضية.
وأوضح معيط إلي أن ذلك جاء نتيجة لأن الاحتياطي الأجنبي لدي مصر كبير، مشيرا إلي أن المستثمرين بدأوا في العودة مجددا بعد التقارير التي أعلنت عنها العديد من المؤسسات المالية الدولية.
من جانبه قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن الوضع الاقتصادي الحالي وخروج العديد من الاستثمارات نتيجة لبعض السياسة الخاطئة تحتاج لرؤية جديدة لجذب الاستثمارات مجدداً، مشيرا إلي أن الأسواق الناشئة تعد هي المعوق الكبير الذي يحاصر الاقتصادي المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن هناك العديد من المعوقات الأخري، والتي من بينها ارتفاع معدلات التضخم، والتي كان من المتوقع أن تسجل 13%، خلال العام الجاري، من قبل الحكومة، ولكنه ارتفع، لنحو 17.7%، وهو الأمر الذي يزيد من أوجاع المواطنين خاصة مع ارتفاع أسعار العديد من السلع.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الديون المصرية تمثل تحديا أخر، بالرغم من تحديد الحكومة حددت سقف سنوي للديون بالعملات الأجنبية عند مستوى 12% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن انخفاض مستويات الدين العام تدريجيًا ليصل إلى 85% من الناتج المحلي بحلول نهاية 2021، وصافي الدين الحكومي نحو 78%.
واحتل الاقتصاد المصري المركز الرابع لتصنيف بلومبرج إيكونوميكس للدول الأكثر ضعفًا وتأثرًا بالأزمات الخارجية، والذي يستند لمجموع الدولة في 5 معايير، هي ميزان الحساب الجاري، والديون قصيرة الأجل مستحقة الدفع في 2018، ومعدل تغطية الواردات، وكفاءة الحكومة، وانحراف التضخم عن المستوى المستهدف، فيما اعتبرت تركيا الأكثر ضعفًا، تلتها الأرجنتين ثم جنوب أفريقيا ومصر، فيما جاءت تايلاند وروسيا والسعودية، كأكثر الأسواق قوة في الاقتصادات الناشئة العام الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
