واصلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافع الدفاع في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".
ودفع طاهر أبو النصر الدفاع الحاضر عن المتهم دومة، بخلو الأوراق من قرينة أو أدلة على استعمال القوة مع موظفين عموميين، الجريمة المنصوص عليها في القانون، والتي تشترط على القصد العام قصد خاص، وهو الانتواء على الحصول على الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة، وسواء كانت فعلا أو امتناع عن فعل، وأوراق القضية حسبما يرى الدفاع، جاءت خلو من فعل أو امتناع عن فعل، خلت الأوراق من دليل على ذلك، إلا إذا تحدثنا عن أن هذا الإتهام إتهام بالتجمهر، وفي سجل سير الحوادث الدليل المكتوب الوحيد في هذه القضية الذي سجلت الأحداث وقت حدوثها حسبما وقعت، يوم 16 نوفمبر في ذات الوقائع المرتبطة بالـ 70 الذين تم إطلاق سراحهم، ذكر أن هناك 12 ضابط مصاب، و44 فرد مصابين، فعندما يكون من بين الإتهام 12 ضابط و44 مصاب آخر، وتكون المفاجأة أنه تم القبض علي المتهمين وإخلاء سبيلهم، ما ذنب دومة في ذلك.
وتابع ابو النصر دفوعه القانونية بخلو الأوراق من ثمة دلائل علي تعطيل وسائل النقل العام، مؤكدًا أن بالرجوع للدفاتر، تبين عدم وجود خسائر أو تعطيل للهيئة، وقدم كتاب مفاده أن هيئة النقل العام تقوم بتعديل مسارات الحافلات حال وجود تظاهرات، ومن وجهة نظر الدفاع أن هناك أدلة كتابية تثبت أنه لم يكن هناك تعطيل لحركة المرور.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى.
وكانت محكمة النقض، ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، عاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد، لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الإتهام، والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 ، حيث تضمن قرار الإتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة.