10 سنوات مرت بدون انتخابات للمجالس المحلية بالمحافظات، دون أن نعلم كيف كانت تدار أو متى ستبدأ الدولة في الانتخابات المحلية؟، ولكن كل ما نعمله أن المحافظين وكافة الإدارات المحلية دون رقابة، وتسبب ذلك في إهدار للمال العام وانتشار الفساد بكافة الأحياء.
قال الدكتور حمدي عرفة، خبير تنمية محلية، إنه يأتي تخوف أغلبية المحافظين من تنفيذ القرار، لأن المجالس المحلية المؤقتة تراقب علي أعمالهم وتعترض علي قراراتهم الخاطئة وتعترض علي مشروعاتهم المستجده التي تتعلق بإهدرا للمال العام، مؤكدًا أنه عدم وجود تلك المجالس يضيع علي الدوله 88 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف خبير التنمية لـ"أهل مصر" أن جميع المحافظين في 27 محافظة في الـ 10 سنوات السابقة امتنعواعن تنفيذ القرار رقم 116 الصادر في سبتمبر 2011 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق الذى أصدره في في إطار مرسوم بقانون واجب النفاذ.
وأوضح خبير التنمية المحلية أن القرار يقضي بأن يقوم كل محافظ في نطاق محافظته بتعين أعضاء مؤقتين للمجالس الشعبية المحلية المؤقته لهم بصلاحيات المجالس المنتخبه من حيث إصدار التوصيات والرقابة والموافقة والاعتراض علي المشروعات ومتابعة توزيع السلع وتقديم الخدمات للمواطنين في كل محافظه وما يتبعها من مراكز واحياء ومدن وقري وكفور ونجوع، خاصة وأنه لم يتم إلغاء قرار العسكري مما يعد القرار ساري المفعول حتي الآن.
ونوه خبير التنمية المحلية أن جميع المحافظين امتنعوا عن تنفيذ القرار نظرًا لعدم وجود متابعه من مجلس الوزراء .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
