خفض الموظفين داخل الدولة إحدى الخطط التي تعمل عليها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، من أجل تقليل المصروفات، وقامت الحكومة بدراسة العديد من الاقتراحات لخفض عدد الموظفين الحكوميين، ومن بين تلك المقترحات التي تم تداولها خلال السنوات الماضية تحاليل المخدرات وكفاءات العاملين، إلا أنها لم تسمن ولم تغنِ من جوع. وتركز الحكومة حاليا وفقا لإحدى الصحف الإماراتية التي تتحدث باللغة الإنجليزية، على خفض أعداد العاملين في القطاع العام المتضخم كجزء من الإصلاحات الهيكلية التي طلبها صندوق النقد الدولي عبر تقليص عدد موظفيها بنسبة 38% في غضون 10 أعوام.
ونستعرض خلال التقرير التالي كيف تعمل الحكومة علي خفض أعداد العاملين في الدولة خلال العشر سنوات المقبلة:
الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري قالت إن خفض عدد العاملين داخل القطاع العام للدولة سيتم عبر وقف التوظيف، بجانب خروج الذين سيصلون لسن التقاعد، مشيرة إلى أن الإصلاحات ضرورية لتسريع العمل في مؤسساتها، مما سينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق مزيد من فرص العمل، مؤكدة أن الحكومة ليست بحاجة لكل هؤلاء الموظفين المدنيين، مشيرة إلى أن وجود عدد كبير من العمال في قطاع الخدمة المدنية يتسبب في إعاقة وتباطؤ اﻷعمال.
وكشفت مصادر بوزارة المالية أن تقليل عدد العاملين داخل الحكومة المصرية هو إحدى الآليات التي تخطط الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن هناك العديد من الموظفين الذين يعملون داخل القطاع الحكومي ولا يمثلون أي فائدة للدولة.
وأوضحت المصادر أن الاستفادة هي أساس البقاء، مشيرة إلى أن الروتين الذي يضرب القطاع الحكومي هو سر توجه الحكومة نحو الإقبال علي تلك الخطوة، فأغلب الجهات الحكومية تشهد خسائر كبيرة، ومن بين تلك الجهات شركات قطاع الأعمال، والتي يتم العمل علي طرحها في البورصة حاليا لمعالجة الخلل الحادث بها، وتحويلها نحو الربحية.
يذكر أن وزير المالية نفى في تصريحات سابقة نية الحكومة التوجه نحو خفض أعداد العاملين في الحكومة، والبالغ عددهم حاليا 5.6 مليون موظف، مشيرا إلي أن الحكومة تركز علي تطوير العنصر البشري خلال المرحلة الحالية؛ لمواكبة الإصلاحات التي تتخذها الحكومة حاليا، عبر تقديم التدريب اللائق له.
من ناحية أخرى أكد الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش أن مخطط الحكومة نحو تخفيض عدد الموظفين للدولة قائم منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلي أن تقليل المصروفات هو إحدى أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة تنتظر الفرصة المناسبة لتقليل أعداد الموظفين، مؤكدا أنه أحد اشتراطات صندوق النقد الدولي، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يتم العمل عليه منذ نوفمبر 2016.
وخصصت وزارة المالية نحو 270 مليار جنيه لأجور العاملين، وبلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه، مقابل نحو 239.9 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2017-2018 بزيادة بلغت حوالى 30.1 مليار جنيه، ونسبة زيادة بلغت نحو 12.5%، حيث إن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة 18.9% من إجمالي المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة البالغ مقدارها تريليون و424 مليار جنيه، كما تمثل نسبة 15.7% من إجمالي الاستخدامات لمشروع الموازنة العامة للدولة والمُقدر بمبلغ تريليون و724 مليار و700 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
