كشف الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية السابق، في حوار خاص مع جريدة "أهل مصر"، عن العديد من التحديات التي تواجه المنظومة الجمركية في مصر، والآليات التنفيذية التي تعمل عليها وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة لتطوير أداء عمل الجمارك المصرية.
وأوضح عبدالعزيز، أن وجود قاعدة معلوماتية للجمارك المصرية هدف مهم خلال المرحلة الحالية، ليساعد في الإطلاع على مختلف التجارب الدولية، والتي من بينها تجربة سنغافورة وتجربة دبي والولايات المتحدة، والتي تثمل أهمية كبيرة للإقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، كما تحدث عن العديد من الأمور الهامة داخل مصلحة الجمارك.
في البداية..
ما هو تأثير عملية الإصلاح على الجمارك المصرية؟
مصلحة الجمارك المصرية تعمل على العملية الإصلاحية منذ فترة، وتم التركيز على عدة جوانب، من أهمها تطوير المنظومة الجمركية، والتي ساعدت الجمارك خلال المرحلة الماضية لتحقيق العديد من الأهداف، إذ أن جزء منها يتعلق بحماية الوظيفة، وجزء أخر يتعلق بحماية الصناعة والتجارة، والجزء الآخر يتعلق بمدى التواصل مع الممارسات الدولية، بشأن اتفاقية النظام اﻟﻤﻨﺴق ﻟﺘوﺼـﻴف وﺘﮐوﻴد اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﻘرار اﻟﺠﻤﻬورى رﻗم 33 ﻟﺴنة 1999، والتي شاركت مصر في عضويتها منذ ذلك التاريخ، وفقا للإطلاع على آليات تطبيق مصر والإجراءات التي يتم اتخاذها، أما الشق الثاني يتعلق بقانون الجمارك، والذي تم إرساله لمجلس الوزارء، وفي طريقه لمجلس النواب خلال فترة بسيطة.
ماهي آليات مصلحة الجمارك للتطوير والتحديث؟
قامت وزارة المالية بعمل ربط إلكتروني مع العديد من الجهات التي تتعامل مع مصلحة الجمارك، حيث تم الربط مع عدد من الموانئ الرئيسية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من البنوك، وتحقق منظومة الربط التيسير في تقديم الإقرارات، كما أنها تحكم منظومة الجمارك لمنع التلاعب، وتم إنشاء منظومة الربط الإلكتروني عبر شراء 87 جهاز فحص بالأشعة بالمطارات والموانئ، بقمية 65 مليون دولار، ويغطي نحو 30% من إجمالى المطارات والموانئ في مصر، وجارى العمل على شراء 100 جهاز، يمثلون نحو 40%، تم التعاقد على 72 جهاز وجاري التعاقد على 28 آخرين.
ماذا فعلت المصلحة لتوفير قاعدة معلومات تساهم في زيادة فاعلية أداء الجمارك؟
مصلحة الجمارك عملت خلال الفترة الماضية على توفير قاعدة معلومات سعرية، للواردات وفقا لتعليمات اتفاقية للحفاظ على حقوق الدولة بالجمارك ككل مما يساعد في توفير بنية معلوماتية أساسية متطورة، حيث يتم إدخال نحو 200 إلى 220 منشور سعري سنوي لقاعدة البيانات السعرية، لتحديثها، وهو الأمر الذي وفر شبكة من العلاقات مع كل موانئ دول العالم، بالاتفاق مع مختلف الأجهزة الإدارية داخل الدولة، مع المنظمات الدولية ذات الثقل الكبير في حركة التجارة الدولية، عبر سلسلة من اللقاءات لتبادل الأفكار والرؤي، للحصول على أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة، كل تلك الخطوات تم إنجازها خلال الـ4 سنوات الماضية.
كيف ترى تنفيذ منظومة الشباك الواحد في مصر خلال الفترة الماضية؟
تعد منظومة الشباك الواحد أبرز الموضوعات التي تشغل مصلحة الجمارك المصرية، خلال المرحلة الحالية، وهو مصطلح يطلق في العنان، وإنما هو سلسلة معقدة، ويعني اجتماع مختلف الهيئات والجهات في مكان واحد، لإنهاء الإجراء مرة واحدة، ولم يتم تطبيقه في أيٍ من الجهات والهيئات داخل المجتمع المصري، لأن تطبيقه يحتاج لتحقيق ربط التوكيلات الملاحية ومحيطات الحاويات التي تتواجد في الموانئ، بجانب ربط شركات التخزين، وهيئات الميناء بجانب ربط مصلحة الجمارك، وهيئات الفحص بالجهات الرقابية، والتجارة الخارجية، وربط القطاع الخاص من المستثمرين والمصنعين وغيرهم، من أجل التمهيد وإنهاء الإجراءات بسرعة.
متى نسيطيع القول بأن الشباك الواحد يتم تنفيذه في مصر بشكل كامل؟
نستهدف تحقيق وتطبيق الشباك الواحد داخل عدد من الموانئ خلال عام ونصف أو عامين، لكن يوجد العديد من التحديات التي تقف أمام هذا التوجه، والتي من بينها من يدير المنظومة، خاصة في ظل عدم وجود ثقافة إدارة الجهات مجتمعة لبعض الملفات، من خلال الإجتماع إدارة جهة ومساعدة الجهات الأخري لها، حيث أن عمل كافة الجهات يمثل جزر منعزلة عن بعضها، حيث يتم بحث منصة الشباك الواحد التي تتفق مع الموانئ المصرية من حيث حجم الكونتنارات الوادرة، وسعة الموانئ وغيرها، فمشروع المنصة الواحدة يتعثر تنفيذه ما بين 7 إلى 8 سنوات نظرا لتضارب الجهات فيما بينها، لذلك يتم الإطلاع على تجارب الدول الأخرى لتقليل زمن الإفراج الجمركي.
كيف يتم نقل الخبرات والثقافات المختلفة لتلك التجارب إلى مصر في ظل اختلاف البيئة والمناخ؟
يتم النظر لمختلف تجارب دول العالم، ونتخار التجربة الأقرب للمرحلة الحالية في مصر، من حيث عدد الموانئ وسعتها وعدد الأرصفة وحركة الوارد والصادر، والأنظمة الجمركية الخاصة، والإتفاقيات والإعفاءات التي يتم منحها.
ماهي أقرب التجارب للتجربة الجمركية المصرية؟
أرى أن المنظومة الجمركية المطبقة في دولة سنغافورة جيدة، وكذلك تجربة دبي، والولايات المتحدة الأمريكية، التي تم الإجتماع مع بعض المسئولين خلال الأسبوعين الماضيين للإطلاع عليها بدقة، وفهم المنظومة المطبقة، ربما الإجراءات بطيئة ولكن نستهدف تحقيق الهدف لاختيار منظومة مناسبة للوضع الاقتصادي المصري.
أبرز النقاط التي جذبت مصلحة الجمارك المصرية لتلك المنصات؟
شكل المنصة الإجمالي أبرز ما يميزها عن التجارب الأخرى،لإمتلاكها قاعدة معلومات لكل الجهات، عبر طرح بعض المعلومات التي تفيد المستفدين من تلك المنظومة وحجب المعلومات التي تحتاج المنظومة حجبها.
زمن الإفراج الجمركي يمثل أزمة للمنظومة القائمة حاليا.. ما تفسيرك لذلك؟
قد تكون المشكلة ليست تخص مصلحة الجمارك، حيث أنها تتعلق بفحص الوادرات أو فحص الكيمياء أو فحص الإتصالات، وأن مصلحة الجمارك لا تتحمل وحدها عملية التأخير، كما أن تأخر اللوجيستات داخل الميناء قد يكون لها دور في ذلك، ويتم العمل لتغيير الإجراءات الجمركية عبر هندسة العمليات بشكل كامل، ما يتطلب هيكلية المنظومة ككل.
تطبيق الأسلوب المميكن وتأثيره على العملية الجمركية؟
واجهنا صعوبة في تطبيق الأسلوب المميكن نظرا لتهالك البنية التحتية والتي لا يتم الإنفاق عليها بشكل لائق، لذلك هناك تأخير في تطبيق منظومة التطبيق المميكن، وهو الأمر الذي يتفهمه وزيرالمالية الحالي والذي يدعم البنية التكنولوجية التي يتم العمل على تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، لوقف تكدس البضائع داخل الموانئ، والتي من خلال توفر التكلفة النهائية لبعض السلع.
كيف تري المخصصات المالية التي يتم صرفها للإنفاق على العملية الهيكلية داخل الموانئ والمناطق الجمركية؟
نقص المخصصات المالية تعوق العملية الهيكلية بعض الشئ خلال المرحلة الحالية، ويتم العمل على إنهائها، ولا يوجد حلول بديلة سوى التوجه نحو المنصة الواحدة، لربط كافة العمليات، وجارى بحث التكلفة الإجمالية للمشروع من خلال العديد من الدراسات، والتي يتم تحديدها خلال المرحلة المقبلة.
ماذا عن تصريحك بشأن قانون الجمارك المصرية وتأثيره على المنظومة الإصلاحية؟
وزارة المالية تعمل بقانون جمارك تم إصداره عام 1963، وهو في حاجة إلى التطوير خلال المرحلة المقبلة، عبر تعديل العديد من المواد المتواجدة داخل القانون، فالقانون ليس سئ، فهو جيدا حتى بوضعه القائم حاليا، ولكنه يحتاج للتواكب مع المتغيرات الجديدة، وتم وضع تعريف للمصطلحات المتوجدة داخل القانون، وتبسيط الإجراءات عبر آلية الإستعلام المسبق، والإفراج المسبق، وإدارة المخاطر، وإدارة المراجعة الواحدة، والتبادل الإلكتروني، كما وضع القانون تبادل المستندات إلكترونيا، لتسهيل الإجراءات عبر التأكد من صحة المستندات المقدمة، وتقنين النظم الجمركية الخاصة والموانئ الجافة والمناطق الحرة، التي كانت غبر متواجدة داخل القانون، كما تم تقسيط الضريبة الجمركية على المعدات والأجهزة ووضع ألية جديدة للتحكيم وفض المنازعات، وتغليظ العقوبات على المخالفات الجمركية من 300 جنيه لـ10 ألاف جنيه، ووضع مختلف الممارسات الهامة من بعض التجارب التي تم الإطلاع عليها وفقا لمنظمة الجمارك، عبر إطلاع المجمتع الصناعي والتجاري على هذا القانون، بأخذ رأي اتحاد الصناعات والغرف التجارية، في تلك التعديلات، لأنه يتم الاخذ بالتعديلات الإيجابية وإغفال التعديلات السلبية.
أبرز ملاحظات الغرف التجارية واتحاد الصناعات على قانون الجمارك الجديد؟
أبرز الملاحظات ركزت على تقليل القيمة المالية للمخالفة الجمركية، وإلغاء عقوبة السجن في حال ضبط مخالفات تضر بأمن وسلامة المواطنين.
البعض يتحدث عن المناطق الحرة بأنها ملجأ للتهريب الجمركي في مصر.. ما ردك على ذلك؟
الجهة الوحيدة التي تحارب التهريب الجمركي داخل المناطق الحرة هي مصلحة الجمارك المصرية، والتي تم وضعها في القانون الجديد لإحكام رقابة الجمارك المصرية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، من خلال كيفية إحداث رقابة على المشروعات القائمة في تلك المناطق التي تخالف.
هل يوجد حصر للأرقام التي تخسرها مصر سنويا جراء التهرب الجمركي؟
لا يوجد أرقام بشأن التهرب الجمركي داخل المناطق الحرة، فهناك بعض السلبيات التي يتم العمل على تفاديها خلال المرحلة المقبلة، عبر تغليظ العقوبة، لمواجهة استغلال بعض المصنعين لتلك المناطق.
كيف ترى التعريفة الجمركية المعلن عنها من قِبل وزارة المالية؟
التعريفة الجمركية جيدة للغاية، ولا يوجد سوى بعض الشكاوى القليلة من تطبيقها.
هل كان لها دور في رفع أسعار بعض السلع؟
ارتفاع الأسعار ليس تعريفة جمركية فقط، ولكن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الأسعار وهي واضحة ومعلنة للجميع، لأن مصر تستورد نحو 70% من احتياجات الصناعة، مع قرار تحرير سعر الصرف، الأمر الذي ساعد بشكل كبير في رفع الأسعار، بجانب جشع التجار.
أسعار السيارات بعد يناير المقبل وفقا لتطبيق اتفاقية الصفر الجمركي عليها؟
لا توجد معلومة أكيدة بشأن تطبيق الصفر الجمركي على السيارات الواردة الأوربية، فنحن ننتظر رد وزارة التجارة وإرسالها القرار للمصلحة، قبل تطبيقه بنحو 4 أيام للإستعداد للتطبيق.
ماذا عن تراجع أسعار السيارات بعد تطبيق اتفاقية الصفر الجمركي؟
تم إعفاء نحو 70% سابقا، وبشأن تطبيق الإتفاقية سيتم خفض قيمة 30% من الإعفاء الجمركي على السيارات الأوربية، ولكن مالكي السيارات يتحدثون على أن الخفض قليل ولكن هذا غير صحيح، وهو ما تحتاج إليه رقابة الأسعار داخل الأسواق، وهذا خارج عمل مصلحة الجمارك، ويحتاج تدخل من الجهات الرقابية.
أبرز صور التهريب الجمركي خلال الفترة الماضية؟
التهريب الجمركي يشهد العديد من الأشكال المختلفة، والتي من بينها التهريب داخل علب الشكولاتة، أو داخل سوائل معينة، ويتم داخل العديد من المطارات والموانئ، وكذلك التهريب في المستندات المزورة، والتهريب قبل عملية الفحص، وشهادات المنشأ، وتتم عملية التهريب بمساعدة بعض من مسئولي الجمارك.
ماهي الإجراءات التي تم اتخاذها لمعاقبة المتواطئين؟
الإحالة للنيابة العامة أصبح مصير من يساعد المتهربين من داخل المنظومة الجمركية، سواء كان بقصد أو بدون قصد، والذي لا يعفي المأمور من المسألة، نظرا لإهدار المال العام الذي تسبب فيه.
كيف ترى التعاقد مع الشركة المصرية لتطوير للوجستيات؟
وزارة المالية تعمل على إعادة هيكلة الشركة من أجل تطوير اللوجسيتيات والتي توفر على العديد من المتحصلات المالية الإضافية، ما يخدم الحصيلة الإيرداية للدولة.
ماذا عن التركيز على العنصر البشري خلال المرحلة الحالية، وفقا لتصريحات وزير المالية؟
تطوير العنصر البشري داخل المنظومة الجمركية، ولكن ما تم تنفيذه على أرض الواقع لا يتناسب مع احتياجات الوضع الراهن، وخطوات الرئيس السريعة، تتطلب العديد من المتغيرات، والتي من بينها الوقت والمال، نظرا لأن مصلحة الجمارك مصلحة خدمية، وفي ظل التوجه نحو منظومة الشباك الواحد يتطلب الأمر سرعة الإجراءات التي يتم اتخاذها على أرض الواقع.
هل تري أن الرسوم الجمركية المطبقة حاليا مناسبة للعملية الإصلاحية؟
الرسوم الجمركية قد تكون مرتفعة في بعض السلع مثل السيارات، والسلع المعمرة، وفي السلع التي يتم تجميعها محليا نرى أنها مرتفعة هي الأخرى، فالمسألة ليست رفع الأسعار بقدر ضبط الأسواق.
كيف تري ثبات سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه خلال شهر نوفمبر؟
أرى أنه أمر جيد، يعطي ثبات عند المستوردين، وثبات في الأسعار.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
