قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامةمن الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية وأي منظمات تنتمي له لجلسة 6 ديسمبر المقبل. واختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، خالد علي المحامي "وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية ورئيس لجنة الأحزاب السياسية. وقالت الدعوى إن خالد علي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة اغتصاب فجرتها فتاة تعمل بالحزب، وتناولت الدعوى واقعة اغتصاب "م. ع"، أثناء غيابها عن الوعي.
كتب : أحمد عبد المطلب