محافظة الجيزة: لم يصلنا ما يفيد إخلاء جزيرة الوراق ولن نطرد أحد من منزله

بعد أن أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، دعوى أقامها عدد من أهالي جزيرة الوراق، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 20 لسنة 2018، والذي ينص بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة لجلسة 22 ديسمبر المقبل، أوضحت محافظة الجيزة موقفها من إجلاء عدد من الأهالي والمساكن لإنشاء المشروع الجديد، ومتى سيحين ذلك الموعد.

وقال مصطفى محمود، المتحدث الإعلامي لمحافظة الجيزة، إن المحافظة لا صلة لها بالدعوى المقدمة ولم يصل إلينا أي قرارات من الحكومة بإجلاء أهالي الوراق، مؤكدًا أن الوضع مستتب بالجزيرة، وهي أمور قضائية.

وأضاف المتحدث الإعلامي لمحافظة الجيزة، لـ"أهل مصر" أن الدولة لن تطرد أحدًا من منزله دون أن تصل لحل مع الأهالي، مضيفًا أنه يتم سحب الأرض من الأهالي في حالة التعدي أو المخالفة فقط.

يذكر أن الدعوى التي حملت رقم ٤٦٩٩٠ لسنة ٧٢ قضائية، اختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتهيما، اعتدادا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

وقررت الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة، صباح اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد، المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، لجلسة ٢٢ ديسمبر المقبل.