شّن أعضاء لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، هجومًا حادًا على اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري، بسبب التقاعس عن أداء الهيئة لمهامها والإخفاقات التى تتحقق بشأن الطرق الداخلية والرئيسية، وغياب الرقابة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق الدكرور، بشأن عدم تنفيذ إعادة رصف طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى بنطاق حى بولاق الدكرور، رغم موافقة وزير النقل، بتنفيذ هذه الأعمال والمقدرة بقيمة حوالى 5 ملايين و154 ألف جنيه، منذ عام تقريبا، طبقا لمقايسة الأعمال التى قامت بها اللجنة المشكلة من هيئة الطرق والكبارى، مما أدى إلى ازدياد سوء حال طريق محور الجامعة- صفط اللبن، والملقب بمحور الموت، وتسبب فى معاناة المواطنين، وذلك بالإضافة إلى مطلع كوبرى شارع ناهيا إلى شارع جامعة الدول العربية، فضلا عن سوء تنفيذ أعمال رصف شارع عبدالرحمن هريدى "المصرف سابقا".
وقال النائب ممدوح الحسينى، إن تأشيرة وزير النقل على هذا الأعمال تمت منذ أكثر من عام، ومن ثم الأمر مدهش فى ألا تنفذ هذه التأشيرة من قبل القيادات فى هيئة الطرق والكبارى، مشيرًا إلى أنه أمر يثير علامات الاستفهام، ويؤكد عدم التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة فى وزارة النقل متسائلا: "إزاى تأشيرة بموافقة وزير النقل لمطلب شعبى من نائب يمثل الشعب لا تنفذ؟.
وأكد "الحسينى"، أن عدم التنسيق من جانب هيئة الطرق والكبارى، فى تنفيذ هذه الأعمال التى وافق عليها الوزير، ينذر بكارثة تتطلب المحاسبة، خاصة أن هيئة الطرق والكبارى لم ترد على تأشيرة الوزير بالرفض، أو أن الإمكانيات لا تسمح، مشيرا إلى أن الرقم المطلوب لهذه الأعمال سهل تدبيره فى الهيئة قائلا: "الرقم المطلوب لهذه الأعمال لا يساوى ضفر مواطن تذهب روحه جراء الحوادث التى تتم".
ويرى النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن عدم التنسيق وعدم تنفيذ تأشيرة الوزير يؤكد أن رئيس هيئة الطرق والكبارى يعمل فى واد آخر ولا يعمل وفق الإطار العام للدولة"، مشيرا إلى أن تأشيرة الوزير جاءت من أجل مصالح المواطنين، قائلا: "بهذه الصورة رئيس الطرق والكبارى عامل دولة لوحده وشغال خارج إطار العمل بوزارة النقل.. وبالصورة دى نكون مش فى دولة".
وأتفق معه النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا على أن النائب محمد الحسينى، تحدث أكثر من مرة فى اللجنة، بأن المواطنين يعانون جراء هذه الأعمال، ولا بد من القيام بها حرصا على مصالح المواطنين فى المنطقة قائلا: "الحسينى نقل عن المواطنين أنهم بيسفوا تراب جراء عدم رصف هذا الطرق"، مشيرا إلى أن التكلفة ليست كبيرة وكان من الأولى لرئيس هيئة الطرق والكبارى أن يتحرك نحو تنفيذ تأشيرة الوزير.
من ناحيته طلب ممثل وزارة النقل، مهلة 10 أيام لإعادة العرض من جديد، وتكون هناك ردود مختلفة بشأن تنفيذ تأشيرة وزير النقل، فيما رأى النائب محمد الحسينى، مقدم طلب الإحاطة، أن الأمر لا يجوز الصمت عليه، لما فى مديريات الطرق على مستوى المحافظات من مخالفات، تتطلب التدخل الحاسم من الجهات المختصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
