وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة الرابعة من مواد الإصدار بمشروع قانون اتحاد الصناعات، والتى تنص على أن يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم (452) لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم (453) لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس إقليمية للصناعة.
كما وافق المجلس على (المادة الخامسة) من مواد الإصدار التى تنص على أن: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير الصناعة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به"، كما أقر المادة السادسة للإصدار، وتنص على أن: "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
وناقش المجلس، تقرير لجنة الصناعة الذي أكد على أهمية تعديل التشريعات الحاكمة لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية، بما يحقق إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام ويدعم الشركات والمؤسسات الصناعية بهدف تطوير ونمو أعمالها.
وأوضح التقرير، أن الواقع العملى أفرز وجود بعض السلبيات فى القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية مما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير، مشيرًا إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات.
وأضاف: مشروع القانون يحفز على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية.
وتابع، أن المشروع يعمل على تعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى.
وأشار إلى أنه يساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى ويؤدى إلى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامى مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافى لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية فى فرص العمل، كما يساعد على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعى وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.
وأضاف التقرير، أن مشروع القانون المعروض جاء لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة، حرصًا على المصلحة العامة، خاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
