أكد خبراء صناعة تكنولوجيا المعلومات ومتخذي القرار على أهمية المعاملات الالكترونية ودور التكنولوجيا المالية في دعم عمليات الشمول المالي ومن ثم وتوطين دعائم التحول الرقمي مؤكدين على ضرورة تعميق الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق خريطة أعمال متكاملة.
قال خالد سليم، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات إن وزارة المالية تخدم أكثر من 4.5 مليون موظف من خلال صرف مرتباتهم الشهرية بواسطة كارت المدفوعات الالكترونية فضلا عن دمج مختلف الحسابات الفرعية تقدر بنحو 61 ألف حساب في حساب الخزانة الموحد لدعم جهود الدولة للشمول المالى مشيرا الى انه من المنتظر ان يتم التوجه للتعاملات الالكترونية في دفع الرسوم الحكومية مثل الجمارك والضرائب في العام المقبل حيث لن يتم التعامل ب100 ألف جنيه فيما اكثر الا من خلال التحويلات الالكترونية وسيتم تقليل تلك القيمة تدريجيا حتى تتم كافة التحويلات إلكتروني.
وأضاف أحمد جابر، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا شركة فيزا أن 99% من المعاملات المالية في السويد تجرى الكترونيا كما أن 20% من المعاملات المالية في الإمارات العربية تجرى بدون اتصالات نهائية وفق لتقنيات الواقع الافتراضي كما أن تحويل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية تتم من خلال تطبيقات التواصل مثل ماسنجر مضيفا أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص بذلك الاتجاه من خلال اطلاق المبادرات التي تدعم المدفوعات الالكترونية لتساهم في نموها وانتشارها وتقديم قيمة مضاعفة المواطن من جهة ولعملية الدفع الإلكتروني من جهة أخرى.
وأكد ليم هاك سيانج، رئيس قطاع خدمات المحمول المالية بشركة هواوي أن مهمة القطاع الخاص مساعدة المؤسسات المالية في حل الفجوة الموجودة لعدم استخدام أكثر من 2 مليار فرد حول العالم للمعاملات الالكترونية، موضحا أن 18% من المصريين لاتخدمهم التكنولوجيا المالية خاصة في المناطق البعيدة والمناطق الريفية خصوصا، أن الهاتف المحمول يمكن أن يكون وكيل افتراضي المصرف ويلعب دوره وهو مايحتاج تعزيزه من خلال التشريعات والقوانين المناسبة.
جاء ذلك على هامش مؤتمر هواوي الثاني لليوم العالمي للابتكار من أجل دول شمال إفريقيا والذي يأتي بعنوان "الابتكار من أجل التحول الرقمي في دول شمال إفريقيا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
