قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة تستعد للإعلان عن عدة مشروعات خاصة بها خلال معرض القاهرة الدولى للاتصالات والذى يعد بمثابة حفل سنوى خاص بالقطاع التكنولوجى والاتصالات، مشيراً إلى مشاركة رفيعة من وفود جهات متعددة بجناح الوزارة خلال المعرض والذى يشمل كشف حساب لكل أعمال ومشروعات المتعلقة به فضلا عن التعرف على كل ما هو جديد فى العالم التقنى الخاص بالمجتمع المصري.. وفى مقابلة لـ«أهل مصر» حاولنا استكشاف أهم ملامح استراتيجية الوزارة وأعمالها الجديدة وما تم منها وإليكم نص الحوار..
يستعد قطاع الاتصالات لانطلاق الدورة الـ22 لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات.. كيف ترى ذلك؟.. وهل يمكنه مضاهاة المعارض العالمية بالصناعة؟
يمثل المعرض حلقة ربط تتسع لجوانب متعددة لمجتمع المعلومات المصرى فهو يعتبر كشف حساب لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفترة الماضية بالإضافة إلى ما يتم السعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة ومشاركة ذلك كله مع مستخدمى المرفق من كافة فئات وقطاعات المصريين، كما أنه يعد فرصة متميزة للشركات والمؤسسات لاطلاعنا على آخر أعمالها وكيف تطورت مع تلك المستجدات المتغيرة يوما عن يوم بما يساعدها فى الكشف عن فرصها التنافسية فى السوق المحلى والإقليمى والعالمى للحلول والابتكارات التكنولوجية وذلك تحت مظلة ودعم الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات، موضحا أن ذلك كله يصب فى محورين أساسين نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل وهو المعيار الرئيسى لروافد التكنولوجيا الحديثة بما يضم من مختلف العناصر الاستثمارية كالوقت والجهد والبشر والمال.
هل ستشهد الدورة الحالية للمعرض مشاركة وفود أجنبية بالتعاون مع الوزارة؟
تمتد أواصر تعاون وزارة الاتصالات عالمياً بالعديد من الدول حيث من المفترض مشاركة جمع من وفود وزارية متنوعة تمثل قطاعات الاتصالات لدول أفريقية وأوروبية وعربية وسيتم اطلاعهم على تقدم قطاع الاتصالات فى مصر وما توصلنا إليه من مشروعات وتقنيات حديثة، بالإضافة إلى بحث التعاون فى المجالات التكنولوجية لتبادل التجارب والخبرات فضلا عن دعوة وفود تجارية لمختلف الشركات من المنطقة والتى تتمتع بعلاقات اقتصادية وسياسية متميزة مع مصر .
تعد وزارة الاتصالات اللاعب الرئيسى لمختلف دورات المعرض.. حدثنا عن الاختلاف فى تلك المشاركة؟.. وما الذى تستهدفه الوزارة خلال مشاركتها الحالية؟
ستأتى مشاركتنا بالدورة الحالية للمعرض بعدة محاور مترابطة وأولها أن صناعة الاتصالات تمثل الركيزة الأساسية للدولة ولا يمكن لأى قطاع أن ينمو دونها لتحقيق طفرة فيما يقدم من خدمات والوصول لما يسعى إليه من أهداف، وثانيها استضافة عدد من الوزارات والجهات الحكومية فى جناحها ليقدموا الحلول التى تعاونت وزارة الاتصالات مع وزاراتهم وهيائتهم فى إتمامها، حيث ستقوم كوادر تلك الوزارات بعرض وطرح تلك المشروعات بما يؤكد أهمية التعاون والتضافر بين أجهزة الدولة على تقديم حل متكامل للمواطن المصري، خصوصا أن المشروعات لا تكون فردية لأنها تتمحور حول خدمات وأهداف لتسهيل حياة المواطن المصرى وتحقيق نمو الاقتصاد المصري، حيث يرتكز عمل الوزارة خلال المعرض على ركيزتين الأولى بناء الإنسان المصرى بما يتناسب مع متطلبات القيادة السياسية ونشاط الأجهزة الحكومية تسعى للقيام بدورها فى هذا الجانب الاستراتيجى الهام، وهو ما تستهدفه وزارة الاتصالات خلال المعرض من إطلاق عدد من المبادرات والمشروعات سيتم الإعلان عنها خلال فعالياته أما الركيزة الثانية فهى إتمام عملية التحول الرقمى وما يجب أن تقوم به كل الوزارات وأجهزة الدولة لتنفيذه.
هل معنى ذلك تشابك مسئولية التحول الرقمى لكافة أجهزة الدولة وعدم اقتصاره على وزارة الاتصالات فقط؟
بالطبع لأن عملية التحول الرقمى مسئولية مشتركة لكل الوزارات وليس كما يعتقد البعض باختصاص وزارة الاتصالات فقط بتنفيذه لأن دور الوزارة يتوقف فقط على تمكين أجهزة الدولة من إتمام التحول الرقمى.
انتهج المعرض منذ عام 2001 حتى الدورة الماضية سياسة إطلاق المبادرات المختلفة بالقطاع.. هل ستستمر سياسة إطلاق المبادرات خلال الدورة المقبلة أم ستكون مشاركة فى الإطار الاستراتيجي؟
تستعد الوزارة لإطلاق 5 مبادرات خلال المعرض وافتتاح مشروعات جديدة ربما أعلن عن بعض منها العام الماضي، وهذا يؤكد أن قطاع الاتصالات المصرى يعمل وفق التزام مهنى واستمرارية مؤسسية فى الوزارة مهما تعاقب أجيال وتغيرت قيادات هناك منهج واستراتيجية تحرص على تنفيذها الوزارة.
تشارك وزارة الاتصالات بمنظومة إصدار الكارت الذكى للحكومة.. ما دور الوزارة فى المشروع وكيف يعزز من دعائم المجتمع الذكى؟
تقوم الوزارة خلال المشروع ببناء المنظومة التقنية لهذا المشروع ومستهدف إطلاقه خلال الربع الثانى من العام المقبل وسيكون فى البداية خاص للعمل الحكومى فى المرحلة الأولى على أن يتم طرحه للمواطنين العاديين وتكمن أهميته فى حصول المواطن على كافة استحقاقاته المالية والعينية من خلاله مثل المرتبات والمعاشات والمدفوعات لعمليات تجارية أجراها المواطن مع الحكومة، أو يستظل من خلال ذلك الكارت بمظلة اجتماعية مثل معاش «تكافل وكرامة» أو معاشات المطلقات والأرامل فكل استحقاقات المواطن سينالها من خلال تلك الأداة المصرفية، وكذلك الدعم العينى الحكومى والذى يتمثل فى دعم الخبز ودعم السلع التموينية، فضلا عن خدمات الصحة والذى سيشمله الكارت أيضا مع تطبيق ميكنة منظومة الصحة، حيث سيرتبط ذلك الكارت بحساب مصرفى بأحد البنوك أو هيئة البريد المصرى حسبما يختار المواطن، موضحا أن تلك الخطوة تساهم فى دعم وتعزيز عملية الشمول المالى حيث لدينا 28 مليون مواطن يتعامل مع الحكومة وفتح حساباتهم لهؤلاء المواطنين واستحداث ثقافة الادخار البنكى وتنمية فكرة المدفوعات الإلكترونية ونشرها.
ما هى خطة الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية.. خصوصا أن الخدمات الحكومية لا يشعر بها غالبية المواطنين؟
تعد الخدمات الحكومية جانبا أساسيا للتحول الرقمى، حيث تمتلك الوزارة خطة للإعلان عن عدد من الخدمات الحكومية خلال أول أيام المعرض من خلال 5 منافذ، وهى مكاتب البريد مجمعات الخدمات الحكومية والتى تتبناها وزارة التخطيط ومراكز الاتصال، بالإضافة إلى البوابات والمنصات على الإنترنت أو برامج التواصل على الهاتف المحمول ستطلق تباعا خلال العام المقبل.
التقيت برئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان منتصف الأسبوع الماضى.. ما هى أبرز التشريعات التى تمت مناقشتها خلال اللقاء؟
يعتبر اللقاء مساحة جادة للتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول العمل فى الفصل التشريعى الحالي، ولدينا أجندة تشريعية طموحة ومجلس الوزراء صدق على قانون حماية البيانات وهو فى طريقه للبرلمان وتمت مناقشة الرؤى حول ذلك القانون وما المستهدف من إصداره، وبالتالى يكون لدى البرلمان رؤية حول أهداف الحكومة من ذلك التشريع بحيث يستطيعون أن يستخدموا ذلك الرؤية كسياق للمناقشة، وتداول المشروع فى الفترة المقبلة كما تعد الوزارة مشروع قانون التجارة الإلكترونية لتقديمه للبرلمان بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وذلك خلال الفصل التشريعى القادم، مشيراً إلى أن أى قانون تبحث الوزارة إصداره سيتم مناقشته وبحثه بدقة مع الأطراف والعناصر المعنية به.
هل سيتم تفعيل قانون التوقيع الإلكترونى باعتباره جزءا أساسيا من قانون المعاملات الإلكترونية؟
تفعيل التوقيع الإلكتروني مرتبط بتنشيط التحول الرقمى حتى يستطيع المواطن أن يعرف نفسه رقميا بتقنيات التحقق من الشخصية والتى تطورت كثيرا منذ ظهور القانون عام 2003، وهناك اتجاه للاستفادة من التقنيات وما استحدث منها وليس من الضرورة تعديل القانون حيث سيتم دراسة الأمر أولاً وإقرار ما نراه مناسباً.
أثر قرار فرض رسوم تنمية موارد الدولة على سوق المحمول سلبياً ويظهر ذلك فى تراجع أعداد المشتركين وفقاً لمؤشرات الوزارة الشهرية.. كيف يمكن إنقاذ السوق والحفاظ عليه؟
ينقسم ذلك الأمر لشقين الأول تأثير القرار السلبي على سوق المحمول المصرى ويمكن التغلب عليه من خلال تعديله، وإلغائه لن يحدث بين عشية وضحاها لأنه يمر بعدة إجراءات فالأمر قيد الدراسة خاصة أنه فى قائمة اهتمامات الوزارة بينما يأتى الشق الثانى وهو تراجع أعداد المشتركين والتى تعود إلى إحكام القيود على عملية بيع الخطوط فى ظل الدور الكبير لجهاز تنظيم الاتصالات فى تقنين وضع السوق وضبطه مع الجهات المعنية فما يقوم به الجهاز هو إعادة ترتيب وتنظيم لسوق المحمول.
يعد التصنيع الإلكترونى أحد أهم المحاور لقطاع التكنولوجيا العالمى.. كيف تعمل الوزارة على دعم وتعزيز الصناعة فى مصر؟
تضع وزارة الاتصالات محور التصنيع الالكتروني على قائمة أولوياتها نظراً لما يمثله من عمود فقرى لكل الصناعات التقنية وغيرها، وكما أنه لابد من تحقيق قيمة مضافة للمنتجات المختلفة حتى يتم توطين الصناعة بمصر لتصبح قادرة على مواجه التحديات واضطراب الأسواق ومجابهة تراجع الاقتصاديات العالمية وتظل قائمة بذاتها، مستشهداً بما حدث عام 2013 عندما تلاشت محاولات الصناعة الإلكترونية وإغلاق العديد من المصانع لاعتمادها على عمليات تجميعية هشة لا تقوى على مواجهة الظروف الاقتصادية والسياسية فى حوارات جادة ومستمرة مع شركات عالمية لدعم الصناعة فى مصر ونقل الخبرات والتجارب العالمية لمحاكاتها، حيث تتشارك الوزارة مع وزارتى التربية والتعليم باعتبارها المستخدم الأول لتلك الأجهزة فى ظل النظام الجديد للتعليم والإنتاج الحربى المسئولة عن عملية التصنيع فى مصر وقدراتها الضخمة فى ذلك المجال، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم على تدريب وإعداد كوادر بشرية على أحدث البرامج وورش العمل خلال الفترة الحالية بهدف تحويل مصر لمركز عالمى للصناعات الالكترونية كما بدأت الوزارة.
ما هو تقييمك لتجربة «سيكو» فى عملية تصنيع أول هاتف مصرى؟.. وهل مازالت الوزارة قائمة على دعمها خلال الفترة المقبلة؟
تعتبر تجربة «سيكو» واعدة ومتميزة للغاية، خصوصاً أنه لم يمض عليها سوى عام واحد بعد إطلاقها خلال دورة المعرض الماضية، حيث ينتج مصنع الشركة أجهزة تقنية بإمكانيات قوية فضلا عن منافسته لجميع العلامات التجارية للهواتف الذكية والحاسبات اللوحية فى الأسواق المختلفة، كما أن لديهم فرص هائلة للنمو خلال الفترة المقبلة من خلال تعدد الفرص التصديرية المستهدفة لهم، مشيراً إلى أن الوزارة تتواصل باستمرار مع الشركة ودعمها فى تطوير أعمالها والتى ظهرت فى التعاون مع شركات المحمول لتسويق ونشر هواتف الشركة مثل مبادرة استبدال هواتف الجيل الثانى والثالث بهواتف الجيل الرابع فهى تجربة لا يمكن الحكم عليها الفترة الحالية لأنها مازالت فى طور التكوين، مشدداً على أنه لا يوجد علامة تجارية للهواتف متكاملة النجاح.
كم تبلغ صادرات قطاع الاتصالات؟.. وما نسبة نمو الحالية للصناعة فى مصر؟
صادرات القطاع بلغت 3.2 مليار دولار، فيما وصلت نسبة نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنحو 16% خلال الربع الثالث من العام الميلادى 2018، موضحا سعى الوزارة لزيادتها خلال الفترة المقبلة.
ما تفاصيل مجلس الأعمال السعودي المصري الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الاتحاد الدولى للاتصالات بدبى؟
يعد المجلس بمثابة لجنة متخصصة تضم الخبراء والتقنيين لدعم التعاون بين قطاع الاتصالات المصرى والسعودى، والذى يعتبر أحد ثمار المحادثات والمناقشات لوزارة الاتصالات لمؤتمر الاتحاد الدولى للاتصالات بدبى، مشيرًا إلى أننا التقينا بعدد من وزراء وقيادات قطاع الاتصالات بالعالم منهم وزير الاتصالات السعودى ودار الحديث حول زيادة النمو القطاع وتعزيزه وكانت الفكرة حول إنشاء ذلك المجلس لتفعيل وتنمية الأنشطة التعاونية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والسعودى.
حدثنا عن رؤية مصر بعد فوزها بعضوية المجلس الإدارى للاتحاد الدولى للاتصالات؟
يمثل فوز مصر بعضوية المجلس تكريسا وتأكيدا لمكانتها وثقة وتقدير المجتمع الدولى فى الخبرات المصرية والكفاءات، وأهمية ذلك الفوز فى تلك الدورة يتركز على نقطتين الأولى خلال 2019 سيبدأ الاتحاد الدولى للاتصالات أسس ومعايير وتعريفات الجيل الخامس فهو ملف فى منتهى الأهمية لأننا حتى آلآن لا نعرف ماهية الجيل الخامس ولا خصائصه العلمية، ووجود مصر فى مجلس الاتحاد يؤكد أن لنا صوتا مسموعا ومهاراتنا وخبراتنا معروفة ولها تقديرها من الاتحاد الدولي، وبالتالى سيكون لنا رأى يحافظ على مصالحنا من إعلان الجيل الخامس لدى العالم، النقطة الثانية مؤتمر الراديو الذى سيعقد فى مصر أكتوبر المقبل، والذى ينعقد أول مرة خارج جينيف، حيث اختارت اللجنة مدينة شرم الشيخ.
يعد نشر وتوطين المناطق التكنولوجية ركيزة أساسية لخطة الوزارة.. هل سيتم الاكتفاء بما تم تنفيذه منها؟
تعمل الوزارة على تنفيذ واستكمال تدشين المناطق التكنولوجية لأنها آلية لتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارة قامت بدورها ببناء 4 مناطق تقوم بدورها فى هذه التنمية وهناك بدائل وآليات أخرى تقترب وتتكامل وتتعاون بشكل وجيه وضخم وله أهدافه ومزاياه التى يمكن تحقيقها.
وماذا عن نية الوزارة لتغيير أعضاء مجالس إداراتها؟
اتفقت وزارة الاتصالات مع وزارة الاستثمار على اتخاذ إجراءات محددة فى ذلك الصدد، ومن المنتظر الإعلان عنها وفقاً للوائح القانونية قبل نهاية العام الجارى وعلى صعيد مختلف من المنتظر تغيير أعضاء مجلس إدارة شركة فودافون خلال الفترة المقبلة، ولكن الأمر مازال قيد الدراسة والبحث.
ما هى خطة الوزارة للعمل المجتمعى خلال الفترة المقبلة؟
سيتم إطلاق عدد من الأنشطة والمبادرات وافتتاح عدد من المشروعات لأن الوزارة تهتم بدورها تجاه الفئات المهمشة، وسيتم إطلاق مشروع ضخم لخدمة المناطق النائية خلال فعاليات المعرض.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
