ليبيا على أعتاب أول استفتاء على الدستور عقب المؤتمر الدولي الذي عقد في مدينة باليرمو الإيطالية يومي 12 و13 نوفمبر الماضي، والذي ضم أطراف الصراع في ليبيا وممثلون عن دول إقليمية ودولية، والمؤتمر كان استكمالاً لـ"اتفاق الصخيرات" الذي وُقع في 2015 من جانب أطراف لا تمثل كل أطياف الشعب الليبي، لذا كان يجب التفاوض مع الليبيين أنفسهم، حيث كان الوضع في ليبيا يدور في حلقة مفرغة بسبب القوى المستفيدة من وضع حالة "الدولة الضعيفة".
وكشفت صحيفة"ميدل إيست مونيتور" إن المفوضية الليبية تعد الإجراءات اللازمة لاستفتاء الشعب على الدستور الدائم للبلاد.، حيث ستشرع في دراسة قانون الاستفتاء ، ووضع اللوائح التنظيمية، ووضع الميزانية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ثم تحيلة إلى المجلس الرئاسي، ومن ثم سيتم التواصل مع المجلس الرئاسي بشأن تأمين العملية الانتخابية، وحماية جميع مراكز الاستفتاء ومقرات المفوضية.
وقد أقر مجلس النواب الليبي الإثنين الماضي، التعديل الدستوري المتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، ثم أحال، الخميس الماضي، قانون الاستفتاء إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستفتاء الشعب على الإعلان الدستوري الدائم للبلاد.
ويقضي التعديل بتضمين قانون الاستفتاء بالتعديل الدستوري الذي يقضي بتقسيم ليبيا إلى 3 دوائر إقليمية، ويجب لتمرير مشروع الدستور الحصول على نسبة 50+1 في كل إقليم، أي ما يشكل ثلثي الشعب على مستوى البلاد.
وقالت الصحيفة إن قرار مجلس النواب بالتعديل الدستوري المتعلق بتحصين المادة السادسة من قانون الانتخابات، جاء نتيجة لـ"مؤتمر باليرمو" ويدفع البعثة الأممية نحو عقد المؤتمر الوطني الجامع في خطوة تمهد لإجراء الانتخابات، وبموجب تلك المادة تنقسم ليبيا لـ3 دوائر انتخابية.
وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 102 نائباً قد صوتوا على التعديل الدستوري العاشر، دون الإشارة إلى العدد الإجمالي للنواب الذين حضروا الجلسة وما إذا كان التعديل لا يتطلب الأغلبية التي تم وصفها بـ120 نائباً.
ومع ذلك، تحدى نواب المنطقة الشرقية من ليبيا شرعية الدورة ونصابها،كما زعموا أن 30 نائباً لمنطقة طرابلس هم الأشخاص الذين التقوا وأقروا الاستفتاء على القانون الدستوري، الذي يحتوي على مواد تتعارض مع الإعلان الدستوري، والتي تتطلب إجراء تعديل دستوري أولاً، والموافقة على أغلبية الأعضاء، وهي في الواقع ليست كذلك.
وفي يوليو 2017، وافقت لجنة صياغة الدستور على مشروع الدستور الدائم للبلاد، بعد ثلاث سنوات من الانتظار، في ضوء المطالب المحلية والدولية التي ينبغي تقديم مشروع الدستور بسرعة إلى الاستفتاء الشعبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
