الرقابة الإدارية تتمكن من ضبط موظف أثناء قيامه بأعمال تزوير في البحيرة

تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، اليوم، من ضبط عامل بهندسة الري بمركز الدلنجات، أثناء تزوير مستندات رسمية، مخصصة لتعيين في الجهات الرسمية للدولة، مقابل مبالغ مالية.

بدأت الواقعة، عندما وردت معلومات لهيئة الرقابة الادارية، مفادها قيام بعض العاملين بمستشفى الدلنجات العام، تقديم خطابات انتداب للإدارة الصحية بالدلنجات، منسوب صدورها لشئون العاملين بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، يشتبه بأن تكون مزورة، هذا بالإضافة للحصول علي شهادات مرضية منسوب صدورها للتأمين الصحي بالبحيرة.

على الفور انتقل فريق من ضباط هيئة الرقابة الإدارية، إلي الإدارة الصحية بمدينة ومركز الدلنجات، لفحص الملفات للوقوف على مدى صحة المعلومات، تبين من عمليات الفحص وجود 8 خطابات انتداب لبعض العاملين بمستشفى الدلنجات، بانتدابهم للإدارة الصحية بالدلنجات لمدة 6 أشهر، منسوب صدورهم لإدارة شئون العاملين بمديرية الصحة بالبحيرة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية.

كما عثر ضباط الرقابة الادارية، خلال عمليات الفحص علي وجود 5 قرارات اجازات مرضية لبعض العاملين بالتمريض بالإدارة الصحية بالدلنجات منسوب صدورها للجنة الطبية العامة التابعة للتأمين الصحي ووممهورة بخاتم منسوب صدورها للجنة الطبية، و بالاستعلام عن خطابات الانتداب من المسئولين إدارة شؤون العاملين بمديرية الصحة بالبحيرة و اللجنة الطبية بالتامين الصحي، أكدوا علي عدم صحة الخطابات و انها غير حقيقة ولم تصدر عنهم، هذا بالإضافة أن التوقعيات علي تلك الخطابات غير مطابقة التوقيعات المسئولين المختصين بهذا الأمر.

بسؤال بعض العاملين حول كيفية الحصول علي تلك الخطابات الخاصة بندبهم وكذا الشهادات المرضية، أفادوا بأنهم أثناء قيامهم بالسير في إجراءات الندب علموا أن هناك أحد الأشخاص يدعي" صبري.م.ش" 52سنة، عامل بهندسة الري بمدينة الدلنجات، يقوم بإنهاء إجراءات الموافقة علي الانتداب، مقابل مبالغ مالية، مشيرين أنه قام في مرات سابقة بإنهاء إجراءات عدد من زملائهم، واضافوا انه يقوم بالحصول علي مبلغ مالي يتراوح ما بين 2-4 ألاف من كل حالة نظير حصولهم علي تلك الخطابات.

وتوصلت التحريات لصحة الواقعة، وحيث أن المتهم يقوم دائمًا بتزوير الخطابات المنسوب صدورها لجهات رسمية بالدولة لتعيين بعض المواطنين وانتدابهم لأماكن عمل أخرى مقابل الحصول علي مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.