قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رفع سعر الدولار الجمركى لا يخص سلع معينة فى الأسواق المصرية، لافتاً إلى أن رفع سعر الدولار الجمركى يلزم أى سلعة تدخل مصر مصنعة فى الخارج الالنزام بسعر الصرف السائد فى الأسواق، لاسيما أن هذه السلع المصنعة فى الخارج فى حالة رفع سعر الدولار الجمركى عليها سيؤدى إلى زيادة دخول العملة الصعبة لمصر، مشيراً إلى أن جميع المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج وتصنيعها فى مصر لا تلتزم بالسعر المرتفع للدولار الجمركى ولكنها تلتزم بسعره الأساسي 16 جنيهاً.
وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار المذاع عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكرى أن تصنيع أى منتجات داخل مصر تلتزم بالسعر الطبيعى للدولار الجمركى الـ 16 جنيهاً، لاسيما أن هذه الصناعات تخلق العديد من فرص العمل للشباب وتوفر تصدير الدولة لهذه الصناعات للخارج، مشدداً على أنها تدر عملة صعبة من الخارج للدولة، معلقاً: "احنا مش بنرفع سعر الدولار الجمركى على الصناعات المصرية عشان نخلق قلاع صناعية متميزة فى الدولة".