تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية وجدي غنيم".
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي قضت بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، كما قضت بالإعدام غيابيًا على القيادي الإخواي الهارب "وجدي غنيم"، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة سعيد عبد الستار، ومجدي عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، وذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، أنهم في الفترة من عام 2013، وحتى أكتوبر 2015، قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأوا وأسسوا جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.