تقدم اليوم، المحامي محمد عبد اللطيف، وكيلا عن الصحفى أسامة داود عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، ببلاغ يحمل رقم 16459 بتاريخ اليوم الاحد 9 ديسمبر 2018 ضد مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لمؤسسة ومستشفى 57357 وكذلك مجلس الأمناء، وطالب في بلاغه بالتحقيق في العديد من المخالفات المالية والإدارية والطبية التى تم ارتكابها من جانب إدارة مؤسسة ومستشفى 57357، منها الانحراف بأموال التبرعات عن المسار الذى تم التبرع من أجله وهو علاج الأطفال المصابين بمرض السرطان، علي حد تعبير البلاغ.
وأكد أن تجاهل تقرير لجنة وزارة التضامن الذى صدر مؤخراً لمعظم ما قام بنشره على منذ 29 مايو الماضي وحتى الآن هو ما دفعه للجوء للنائب العام طالبا التحقيق وفحص المستندات والوثائق الخاصة بمؤسسة ومستشفى 57357 وجمعية أصدقاء المبادرة القومية للسرطان والميزانيات العمومية والقوائم المالية لهم، بالإضافة إلى فحص قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ومجلس أمناء مؤسسة مستشفى أورام الأطفال 57357.
وأشار داود إلى وجود مخالفات لإدارة 57357 تتضمنت إهدار المال العام والانحراف بالإنفاق فى نواحٍ كثيرة، منها تقديم مبالغ مالية لصالح أعمال فى غير ما تنص عليه المادتان الثالثة والثامنة من لائحة النظام الأساسي لمؤسسة مستشفى أورام الأطفال المسجلة تحت رقم 5478 لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 والمحددة فى رسالة المستشفى الذى يجب أن يهتم بعلاج الأطفال من السرطان.
كما طالب داود بالتحقيق فى الإجراءات التي تم بناء عليها ضم الدكتور شريف أبوالنجا إلى المؤسسين بشخصه وبأسلوب تضمن التلاعب والتدليس علماً بأن الماده 30 و31 من اللائحة التأسيسية تنص على أن تؤول اموال وأصول مؤسسة ومستشفي 57357 عند التصفية إلى المؤسسين وكانتا هما جمعية أصدقاء المعهد القومى للأورام والجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية، وبالتالى يكشف التلاعب عن سوء النية والرغبة فى أن يصبح شريكا فى مستشفى 57357 والتى تم انشائها بأموال التبرعات.
كما أشار أسامة داود فى بلاغه إلى ترسية وتنفيذ أعمال إنشاءات بمئات الملايين من الجنيهات وملايين الدولارات على شركات معينة، منها على سبيل المثال لا الحصر.. الموافقة على التعاقد مع شركة "solving efso" لتنفيذ أعمال بالأمر المباشر بمبلغ 2.986.200 دولار أمريكى بجلسة اللجنة التنفيذية بتاريخ 21 ديسمبر 2015، بالإضافة إلى التعاقد مع نفس الشركة بمبلغ 600 ألف دولار قيمة أعمال تم إسنادها قبل ذلك بالأمر المباشر لها، بموجب محضر اللجنة التنفيذية فى 21 يناير 2014 علمًا بأن رئيس مجلس إدارتها يعمل فى نفس الوقت استشارى المشروعات لمؤسسة مستشفى 57357.
كما تضمنت المخالفات عملية ترسية أعمال مشروع توسعة وتطوير المستشفى مع شركة "ACC" والذى تبلغ قيمته 540 مليون جنيه، والتي تم زيادة التكلفة فيما بعد بمبلغ 60 مليون جنيه، وتجاهل عرض يقل عنه بمبلغ 150 مليون جنيه رغم استيفاء العرض المستبعد للشروط الفنية، على حد تعبير البلاغ.
كما طالب البلاغ بفحص القوائم المالية خلال سنوات عمل مؤسسة ومستشفى 57357 وجمعية المبادرة المصرية وحجم التبرعات التى تلقتها الجمعية والمجموعة وأوجه إنفاقها ومنها ما يخص ميزانيات أعوام 2015 و2016 و2017 والموازنة التقديرية للعام 2018، بالاضافة إلى التحقيق فى رصد 65 مليون دولار لشراء جهاز للعلاج بالبروتون بينما ينص محضر لجنة البت على أن سعر الجهاز 33,400 مليون دولار فقط وفى الوقت الذى سبق وأعلنت ادارة المستشفى عن أن دولة الإمارات العربية هى من قامت بسداد ثمنه.
وفجر البلاغ مفاجأة وهى وجود علاقة بين الدكتور مارك كيران المؤسس رقم 3 فى شبكة 57357 بأمريكا "ECN" بشركة بريستول مايرز سكويب المتخصصة فى صناعة الأدوية مؤكداً أن الشركة أنتجت عقار كابيتون "CAPOTEN" والعلامة التجارية له مُسجلة باسم هذه الشركة وطبقا لما هو منشور على موقع هيئة الأدوية الفيدرالى "FDA"،فإن العقار يستخدم فى التجارب السريرية على عدد 200 من الأطفال بمستشفى 57357.
وطالب داود من المستشار النائب العام بإصدار تعليماته بالتحقيق فى كل ما أثاره من وقائع حماية لأموال التبرعات التى قدمها الشعب المصرى لهدف واحد وهو علاج أطفاله من مرض السرطان اللعين، مستعداً للمثول أمام جهات التحقيق وتقديم كافة المستندات الدالة على ما تقدم به بالبلاغ.