يتوسع التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتصدير المنتجات المصرية الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام، مثل الغزل والنسيج والحديد والصلب والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والكيماويات والمستلزمات الطبية، وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام فى تطوير قطاع النقل البرى والبحرى، عن طريق مد جسور إلى أفريقيا، وأيضاً أوروبا لتوفير الخدمات اللوجستية للمستثمرين، لزيادة الصادرات واستغلال الإمكانيات الموجودة بشركات التجارة والصناعة، عن طريق التنسيق مع وزير النقل، ووزير التجارة والصناعة.
وتركز وزارة قطاع الأعمال على دمج شركات قطاع الأعمال مع القطاع الخاص، لتقليل خسائر الشركات العاملة في القطاع، وهو ما أكد عليه عدد من مسئولى شركات قطاع الأعمال والبرلمان، والذي نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه أكد أحمد أبو العينين، رئيس قطاع تعويضات السيارات بشركة الدلتا، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن وزارة قطاع الأعمال تسعي للبحث عن شريك إستثماري لتطوير شركات القطاع، بنظام الشراكة، للدخول في استغلال الأصول الثابته لشركات وتنفيذ مشروعات عليها، وزيادة دخل الشركات لسد العجز السنوي، وسداد مديونيات لدي البنوك عن بعض الشركات.
وتابع، "بالفعل، بدأت بعض الدول الأجنبية وشركاتها، السعي لعمل بروتوكولات تعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، والشركات التابعة لها مثل دولة الصين ودولة روسيا".
وقال أبو العينين، إن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني يلعب دوراً مهما في تشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، وعلاقتها ببعض الدول، حيث تعد روسيا من الدول الصديقة الأولى لمصر، والتي تربطنا بها علاقات دبلوماسية قوية، وتشارك معنا حاليًا في مشروع المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد.
ومن جانب أخر قال عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام، لن تكن مشاركة مجزية، لأن القطاع الخاص يهتم بقطاعه وانتاجه وشركاته ومصلحته الخاصة، وهذا أمر طبيعى، فكيف عليه أن يتحمل تعديل تطوير شركات متهالكة، ولديها خسائر بالمليارات.
جدير بالذكر أن بعض البرلمانين اعترضوا على وجود رجال الأعمال فى مجالس إدارات بعض الشركات لدي قطاع الأعمال العام، واعتبار ذلك بمثابة تضارب مصالح، لاسيما فى ظل استمرار نزيف الخسائر بالقطاع العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
