قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن توجهات الوزارة الخاصة بسياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية ترتكز على استراتيجية متكاملة تشمل 3 مراحل رئيسية تتمثل في الإتاحة والتنافسية والابتكار والتطوير، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تتمثل في الإتاحة وتشمل توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، من خلال عدد من الإجراءات والقرارات، للمساهمة في توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلي والتصدير للخارج.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر أخبار اليوم، خلال جلسة استيراتيجة الصناعة، أنه تم سن قوانين لتيسير الإجراءات وتمكين هيئة التنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة يأتي على رأسها قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية والذى أسفر عن منح 3865 رخصة وتصريح تشغيل و 532 رخصة بناء على الأنظمة الجديدة، والتي لا تتجاوز الأسبوع للتراخيص بالإخطار والشهر للتراخيص المسبقة.
وقال إن الوزارة قامت بالتوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات الجاهزة حيث تم تشغيل مجمع الروبييكي ببدر وبناء مدينة الأثاث بدمياط وجاري العمل على إنشاء مدينة صناعية للغزل والمنسوجات فضلا عن مدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم ، حيث من المستهدف أن تسهم هذه المجمعات في نقل الصناعة في هذه القطاعات نقلة شاملة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لنقل المعرفة التكنولوجية والترقي في سلاسل القيمة المضافة في هذه الصناعات، مشيرا إلى انه جاري تصميم وتنفيذ 13 مجمع صناعي جديد منها 9 في صعيد مصر ، تستوعب حوالى 4500 وحدة صناعية.
وتابع نصار أن خطة الوزارة لتعميق الصناعة ستسهم في رفع معدلات نمو الناتج الصناعي لتحقق 8% بحلول عام 2020 خاصة في ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.
وأضاف ان المرحلة الثانية من الاستراتيجية تتمثل في تحقيق التنافسية من خلال العمل على دعم التنافسية السعرية وتنافسية الجودة للصناعة المصرية لتتمكن من المنافسة محليا ودوليا مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة تنفذ حاليا عدد من البرامج المتخصصة تشمل برنامج ترشيد استخدام الموارد في قطاعات المياه و الطاقة و المخلفات بهدف تقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية.
ولفت نصار إلي أنه يجري تنفيذ البرنامج الخاص بتنمية سلاسل التوريد، من خلال الربط ما بين الموردين وكبار المنتجين في مصر والخارج وتأهيل الموردين للتوافق مع متطلبات المصانع حيث تم التركيز على خمسة قطاعات رئيسية تتمثل في الصناعات الهندسية ، الملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية، وجارى أيضا تنفيذ البرنامج الخاص بتعميق الصناعة وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية و تشجيع الاستثمارات المحلية للتصنيع في مصر للصناعات المغذية أو التكميلية مما يسهم في تخفيض معدلات استيراد مستلزمات الانتاج من الخارج.
وأضاف الوزير أن المرحلة الثالثة تتمثل في الابتكار والتطوير من خلال الربط بين احتياجات الصناعة والبحث العلمي وتطوير الوحدات والكوادر الخاصة بالبحث والتطوير حيث تم بالفعل حصر وحدات الـ R&D في المصانع وجاري العمل على تقييم أداءها وتحديد احتياجاتها بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية مشيرا إلي أنه تم اطلاق برنامج "بوابة الابتكار" ليتم تنفيذه سنويا بداية من العام الماضي وشارك فيه 3000 طالب وطالبة من طلاب التعليم من كافة محافظات مصر لتحفيز ثقافة الابتكار بالشراكة مع القطاع الخاص.
واختتم "نصار" كلمته مؤكدًا على أهمية الدور المحوري لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص، باعتباره الشريك الأساسي في التنمية الصناعية، من خلال المساهمة في تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة ودعم وتنمية الصناعات المغذية والتكميلية وتحقيق الاستفادة من مراكز التدريب الصناعي التابعة للوزارة بغرض تدريب العمالة الفنية بالإضافة الى العمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتجمعات الإقليمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
